طالبت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة لزراعة الخضروات والفاكهة في السوق المصري تعتمد علي دراسة إحتياجات السوق للحد من إرتفاع الأسعار بدل من الحديث عن تحديد تسعيرة جبرية للخضر والفاكهة تتسبب في توتر الحركة التجارية صرح بذلك يحيي السيد رئيس الشعبة.
وقال السيد إن الحديث عن وضع تسعيرة جبرية في هذا القطاع غير منطقي لعدم تحديد تكلفة السلعه الفعلية من المنبع ولكن تستطيع الحكومة أن تقوم بعمل توازن بالاسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية الخاصة بها بطرح كافة أصناف الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة وبذلك يكون المعروض أكثر من الطلب فتنخفض الاسعار علي إعتبار أن الالسعار دائما تخضع للعرض والطلب.
وقال إن زيادة الاسعار في بعض أصناف السلع ترجع لإرتفاع مستلزمات الانتاج خلال الفترة الاخيرة ويجب عند الحديث عن التسعيرة الجبرية دراسة هذه المستلزمات وعوامل زيادة أسعارها مشيرا إلي إن أي سلعة ترتفع أسعارها هناك بديل لها حتي تستقر أسعارها قائلا "علي سبيل المثال البامية التي إرتفعت أسعارها " يجب أن نجد لها البديل حتي لا ترتفع أكثر من اللازم.
وأضاف أنه علي الدولة وضع خطة لزراعة الخضروات والفاكهة خاصة بعد تراجعها في الفترة الاخيرة من قبل الفلاحين نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الانتاج .
وأكد أن التجار ليس ضد وضع تسعيرة جبرية علي الخضروات والفاكهة ولكن بعد دراسة تكلفة السلعة من المنبع ووضع هامش ربح للفلاح ثم تاجر الجملة والتجزئة حتي لا تحدث مشكلات بالأسواق مشيرا إلي إن قلة المحاصيل وإرتفاع سعر مستلزمات الانتاج وحظر التجوال من أهم أسباب زيادة أسعار الخضر والفاكهة.
وأشار إلي إن البامية تعتبر في نهاية موسم ولذلك هناك قلة في المعروض منها وهذا تسبب في زيادة أسعارها مقارنة بالطماطم التي بها زيادة في المعروض فإنخفضت أسعارها لافتا إلي إن الخضروات والفاكهة سلع غير تخزينية وسريعة التلف ولا يوجد محتكر لها لترتفع أسعارها ولكن كأي سلعة أخري تخضع للعرض والطلب .
وطالب يحيي بضرورة وجود إرشادات للمستهلكين بعدم التركيز علي سلعة بعينها حتي لا يزيد الطلب عليها عن المعروض منها فترتفع أسعارها فهناك بدائل لكل سلعة في السوق حتي يكون هناك إتزان في إستهلاك كل سلعة.
