أشادت قيادات التيار الليبرالي بحكم محكمة عابدين للقضاء المستعجل أمس الذي قضي بحظر تنظيم الإخوان المسلمين بجميع أنشطته والتحفظ علي جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية. قالوا إن هذا القرار كنا ننتظره جميعاً ويحسب لقضاء مصر الشامخ الذي حاول "الإخوان" هدمه وتدميره وهو تأكيد لإرادة الشعب المصري لرفض هذا الفصيل ورد اعتبار للوطنية المصرية والتعددية الحقيقية وإحقاقاً لمبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين. * قال سيد عبدالعال -رئيس حزب التجمع: إنه حكم يحسب للقضاء المصري الشامخ الذي سعي الإخوان لهدمه وترويعه ومحاربته. قال: نهدي هذا الحكم للشعب المصري ضد من بذل الجهد لتخويفه وترويعه وتفجير الكنائس وقتل الأبرياء المسالمين وقتل جنودنا في سيناء. أضاف أن هذا القرار يلقي بالكرة في ملعب الحكومة الآن إذا كانت تمتلك الإرادة القوية لمواجهة هذا التنظيم فهي مسلحة برفض شعبي وتهم وحكم قضائي. فماذا ننتظر لوقف تحركاتهم اليومية في الشارع بقصد ترويع المواطنين الأبرياء؟! أضاف أن هذا الحكم يتوج نضال حزب التجمع علي مدي 35 عاماً مضت لم نتفاوض فيها معهم ولم نوافق عليهم عندما وصلوا للرئاسة ولم ننسق معهم بأي حال من الأحوال انطلاقاً من أنهم إرهابيون ليس لهم علاقة بالإسلام. قال إن الحكم بمقتضاه نبدأ مرحلة جديدة من الفهم الصحيح للدين وأن يكون الأزهر هو الجهة الوحيدة المسئولة عن كل ما يتعلق بمفهوم الدين بعيداً عن التعصب والافتراءات التي ارتكبها الإخوان. عنف وإرهاب * عفت السادات -رئيس حزب السادات الديمقراطي: كل يوم يتأكد صحة تقييم المجتمع لهذه الجماعة بكل ما ترتكبه من عنف وإرهاب وهو امتداد للقرارات الصادرة عامي 1948 و.1954 قال إن حكم المحكمة هو تأكيد لإرادة الشعب المصري برفض هذا الفصيل البعيد عن الوطنية الخارج علي نسيج هذا الوطن. وأهم ما يميز الحكم هو إيقاف نشاط الجماعة وما يتبعها من جمعيات ومؤسسات. أضاف: المهم أن يتم التعامل مع هذه الجماعة بشكل يضعها في مكانها وحجمها الطبيعي باعتبارها جماعة إرهابية. ومن الخوارج لقطع تغلغل التنظيم الدولي في مباشرة الجماعة لمهامها في مصر. قال: لا نطالب بإقصائهم سياسياً ولكن نطالب بالمحاسبة القانونية وما يترتب عليها من استبعاد وإقصاء لك من أجرم وقام بأعمال عنف وإرهاب. رد اعتبار * نبيل زكي -المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: هذا الحكم بمثابة رد اعتبار للوطنية المصرية والديمقراطية والتعددية الحقيقية ورد اعتبار لمبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين ورفض التمييز بينهم علي أساس الدين أو المعتقد. حيث ان هذه الجماعة تهدد مصالح الأمن القومي وسلامة المواطن العادي. وهو تأكيد لحق المصريين في الأمن والأمان. وفي إعمال وتفعيل سيادة القانون وهو ما يفتح الباب للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري. قال إن ما يدعو للفخر أن أمانة الحريات بحزب التجمع هي التي أقامت هذه الدعوي.. مشيرا إلي أن رأي التجمع في جماعة الإخوان لم يتغير منذ عام 1976 ؟ هذا الرأي اختلفنا سياسياً مع بعض الأحزاب لكن هاهي الأيام تثبت صحة تقييمنا لها وهو الرأي الذي اقتنعت بها الأغلبية الساحقة من الشعب المصري بأنها جماعة تكفر معارضيها السياسيين ومخالفيها في الدين والمذهب وتحرك الفتن الطائفية وتمزق النسيج الوطني الواحد. * أحمد مجدي -أمين إعلام اتحاد الشباب الاشتراكي بالقاهرة: يجب اعتبار كل من ينتمي إلي هذه الجماعة المحظورة خارجاً علي القانون إذا شارك في أحد الأنشطة المحظورة لهذه الجماعة. أضاف: الإخوان أفسدوا الحياة السياسية وأدخلوا الدين الإسلامي في مواقف ملتبسة أضرت بالدين والسياسة معاً.