عمرو موسي أمام لجنة الحوار:

نتعامل مع الثورة التي غيرت مسار مصر.. ومتطلبات القرن الحادي والعشرين

قال عمرو موسي. رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور. إن مصر في وضع خاص وظروف خاصة. فهناك ثورة غيرت مسار المجتمع المصري. ولها مطالب وشعارات مقبولة مؤيدة من الأغلبية العظمي للشعب.
أضاف موسي في كلمته خلال جلسة الاستماع الذي عقدتها لجنة الحوارات بمجلس الشوري. برئاسة سامح عاشور للاستماع للمحامين. إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار عند مناقشة مواد الدستور. محاور "الثورة والتغيير والانتقال حيث المستقبل والتعامل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والعولمة".
موضحا اذ لا يمكن أن نساهم في عزل مصر عن التطورات المحيطة وعلينا ان نعيد دورها الواعي والفاعل والذي تأثر بسبب الخلل في حكم مصر. وهو ليس وليد الأمس انما لتراكمات سابقة. قائلا "مصر تتعرض لتهديد خطير. فاما ان تكون أو لا تكون. بمعالجة اخطاء الماضي".
جميعنا أبناء فلاحين وعمال
وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين بالدستور. قال موسي: جميعنا ابناء عمال وفلاحين. ويهمنا ان تكون الأمور منضبطة. مشددا علي ضرورة ضبط التعريفات. فلا نقول النسبة ولا ينول من تلك الحصة الا اقلية من العمال والفلاحين. ويجب علينا ألا نكون أسري لتعريف معين انما نبحث عن رؤية محددة لكيفية صياغة الضمانات. إذا انه لابد من حصولهم علي حقوقهم النقابية وغيرها وهي محل نقاش.
وشدد موسي علي ضرورة وضع خطة اقتصادية اجتماعية تتقدم بمصر للأمام. مشيرا إلي عبور بعض دول العالم الثالث نحو الأمام ومصر ليست بأقل من هؤلاء. فلدينا خبرات عديدة لولا الخلل الذي شهدته مصر خلال الحكمين السابقين. في اشارة لنظامي مبارك ومحمد مرسي.
أشار موسي إلي ان العدالة الانتقالية لم يعد مطالباً لتيار معين انما مطلبنا جميعا. فالعدو الحقيقي لنا الفقر. وسوء إدارة البلاد. مضيفا "الزمن عامل مهم. نستطيع أن نقفز المراحل اذا عقدنا العزم. مصر يجب ان تكون تحت إرادة حازمة.. الوطن عاني من نقص الاخلاص".
شدد خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية علي ضرورة اعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتمكين الشباب. ووجود تمثيل للشباب والمرأة نصا في المحليات. مقترحا المزج بين القائمة والفردي في الانتخابات البرلمانية.
من جانبه طالب نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية. بتبني النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة. وذلك لمنع ما وصفهم بمن اردوا بلع مصر. مع إلغاء ال"50%" عمال وفلاحين.
كما طالب بحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني أو خلفية دينية. والتأكيد علي حماية حق الدفاع وتجريم من ينتهكها.
واقترح جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية. تعديل المادة "143" الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية. حيث يريد النص علي عقوبة الجنحة بجانب الجناية.
من جهة أخري أقر اعضاء لجنة المقومات الاساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور "السيادة للشعب وحده" وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون وحدته الوطنية علي الوجه المبين في الدستور.
كان الاعضاء قد ناقشوا الفصل الأول من باب الدولة والذي يتضمن 7 مواد وتم الابقاء علي المادة 5 كما هي دون تعديل.
أدخلت اللجنة تعديلا علي المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف مع نقلها لباب المقومات الاساسية. وأنه هيئة علمية اسلامية مستقلة وتخصص الدولة له الاعتمادات المالية الكائنة لتحقيق اغراضه.
ترك اعضاء اللجنة البابا مفتوحا للنص الخاص باخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية لأنه أولي بشئونه.