رئيس لجنة تعديل الدستور: الزمن عامل مهم.. ونستطيع أن نقفز المراحل إذا عقدنا العزم

عمرو موسى: لدينا خبرات تستطيع التقدم بمصر لولا خلل النظامين السابقين

قال عمرو موسى، رئيس لجنه الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر في وضع خاص وظروف خاصة، فهناك ثورة غيرت مسار المجتمع المصري، ولها مطالب وشعارات مقبولة ومؤيدة من الأغلبية العظمى للشعب.
وأضاف رئيس لجنة "الخمسين"، "علينا أن نأخذ في الاعتبار عند مناقشة مواد الدستور، محاور الثورة والتغيير والانتقال حيث المستقبل والتعامل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والعولمة إذ لا يمكن أن نساهم في عزل مصر عن التطورات المحيطة، وعلينا أن نعيد دورها الواعي والفاعل والذي تأثر بسبب الخلل في حكم مصر، وهو ليس وليد الأمس إنما لتراكمات سابقة، فمصر تتعرض لتهديد خطير، فإما أن تكون أو لا تكون، بمعالجة أخطاء الماضي".
وشدد عمرو موسى على ضرورة وضع خطة اقتصادية اجتماعية تتقدم بمصر إلى الأمام، مشيرًا إلى "عبور بعض دول العالم الثالث نحو الأمام ومصر ليست بأقل من هؤلاء، فلدينا خبرات عديدة لولا الخلل الذي شهدته مصر في خلال الحكمين السابقين"، في إشارة لنظامي مبارك ومرسي.
وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين بالدستور، قال موسى "جميعنا أبناء عمال وفلاحين، ويهمنا أن تكون الأمور منضبطة"، مشددًا على ضرورة ضبط التعريفات الخاصة بالعامل والفلاح، حتى لا توجد نسبة ولا يحصلون من تلك النسبة إلا على أقلية من العمال والفلاحين.
وأشار رئيس لجنة تعديل الدستور، إلى أن العدالة الاجتماعية لم تعد مطلب تيار معين إنما مطلب الجميع، موضحًا أن "العدو الحقيقي لنا هو الفقر وسوء إدارة البلاد، والزمن عامل مهم، فنستطيع أن نقفز المراحل إذا عقدنا العزم، مصر يجب أن تكون تحت إرداة حازمة، الوطن عانى من نقص الإخلاص".
ومن جانبه، طالب نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية، بتبني النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، لمنع ما وصفهم ب"من أردوا بلع مصر"، مع إلغاء نسبة ال(50%) عمال وفلاحين، وحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو خلفية دينية، والتأكيد على حماية حق الدفاع وتجريم من ينتهكها.
وشدد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، على ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب ووجود تمثيل للشباب والمرأة نصًا في المحليات، مقترحًا المزج بين القائمة والفردي في الانتخابات البرلمانية.
واقترح جلال شلبي، نقيب المحامين بالغربية، تعديل المادة "143" الخاصه بمحاكمة رئيس الجمهورية، حيث يريد النص على عقوبة الجنحة بجانب الجناية.