قال عمرو موسي، رئيس لجنه الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر في وضع خاص وظروف خاصة، فهناك ثورة غيرت مسار المجتمع المصري، ولها مطالب وشعارات مقبولة مؤيدة من الاغلبية العظمي للشعب. وتابع موسي اثناء اجتماع لجنة الحوار المجتمعى للاستماع لمطالب نقباء المحامين على مستوى الجمهورية أنه علينا أن نأخذ في الاعتبار عند مناقشة مواد الدستور، محاور "الثورة والتغيير والإنتقال حيث المستقبل والتعامل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والعولمة إذ لا يمكن أن نساهم في عزل مصر عن التطورات المحيطة وأن نعيد دورها الواعي والفاعل والذي تأثر بسبب الخلل في حكم مصر، وهو ليس وليد الأمس إنما لتراكمات سابقة، قائلاً" مصر تتعرض لتهديد خطير، فإما أن تكون أو لا تكون، بمعالجة أخطاء الماضي". وشدد موسي، علي ضرورة وضع خطة إقتصادية إجتماعيه تتقدم بمصر للأمام، مشيراً إلي عبور بعض دول العالم الثالث نحو الأمام ومصر ليست بأقل من هؤلاء، فلدينا خبرات عديدة لولا الخلل الذي شهدته مصر في خلال الحكمين السابقين، في إشارة لنظامي مبارك ومحمد مرسي. وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين بالدستور، قال موسي: جميعنا ابناء عمال وفلاحين، ويهمنا أن تكون الأمور منضبطة، مشددا ًعلي ضرورة ضبط التعريفات، فلا نقول النسبة ولا ينول من تلك الحصة إلا إقلية من العمال والفلاحين، كلكل علينا ألا نكون أسري لتعريف معين إنما نبحث عن رؤية محددة لكيفية صياغة الضمانات، إذ انه لابد من حصولهم علي حقوقهم النقابية وغيرها وهي محل نقاش. وأشار موسي، إلي إن العدالة الأنتقالية لم يعد مطلبا لتيار معين انما مطلبنا جميعا، فالعدو الحقيقي لنا الفقر، وسوء إدارة البلاد، مضيفاً" الزمن عامل مهم، نستطيع أن نقفز المراحل أذا عقدنا العزم، يجب ان تكون مصر تحت إدارة حازمة .. الوطن عاني من نقص الاخلاص".