موسي : مصر تتعرض لتهديد خطير فإما أن تكون أو لا تكون والعدو الحقيقي لنا الفقر

اجتمعت لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس اللجنة بوفد من نقباء المحاميين على مستوى الجمهورية للاستماع الى رؤيتهم ومطالبهم فى الدستور .
وقال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مصر في وضع خاص وظروف خاصة، فهناك ثورة غيرت مسار المجتمع المصري، ولها مطالب وشعارات مقبولة مؤيدة من الاغلبية العظمي للشعب.
واضاف موسي اثناء حضوره الاجتماع انه علينا أن نأخذ في الأعتبار عند مناقشة مواد الدستور، محاور "الثورة والتغيير والانتقال حيث المستقبل والتعامل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والعولمة إذ لا يمكن أن نساهم في عزل مصر عن التطورات المحيطة وأن نعيد دورها الواعي والفاعل والذي تأثر بسبب الخلل في حكم مصر، وهو ليس وليد الأمس إنما لتراكمات سابقة، قائلاً" مصر تتعرض لتهديد خطير، فإما أن تكون أو لا تكون، بمعالجه أخطاء الماضي".
وشدد موسي، علي ضرورة وضع خطه اقتصادية اجتماعيه تتقدم بمصر للأمام، مشيراً إلي عبور بعض دول العالم الثالث نحو الأمام ومصر ليست بأقل من هؤلاء، فلدينا خبرات عديدة لولا الخلل الذي شهدته مصر في خلال الحكمين السابقين، في إشارة لنظامي مبارك ومحمد مرسي.
وفيما يتعلق بنسبه العمال والفلاحين بالدستور، قال موسي: جميعنا ابناء عمال وفلاحين، ويهمنا أن تكون الأمور منضبطة إذا انه لابد من حصولهم علي حقوقهم النقابية وغيرها وهي محل نقاش.
واشار موسي، إلي إن العدالة الانتقالية لم يعد مطالب لتيار معين انما مطلبنا جميعا، فالعدو الحقيقي لنا الفقر، وسوء إدارة البلاد، مضيفاً" الزمن عامل مهم، نستطيع أن نقفز المراحل أذا عقدنا العزم، يجب ان تكون مصر تحت ارداه حازمه .. الوطن عاني من نقص الاخلاص".
ومن جانبه طالب نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية، بتبني النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لمنع ما وصفهم بمن أردوا بلع مصر، مع إلغاء نسبه ال(50%) عمال وفلاحين .
كما طالب بحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني او خلفيه دينية، والتأكيد علي حمايه حق الدفاع وتجريم من ينتهكها.
وشدد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، علي ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، ووجود تمثيل للشباب والمرأه نصاً في المحليات، مقترحأً المزج بين القائمة والفردي فى الانتخابات البرلمانية.
واقترح جلال شلبي، نقيب المحامين بالغربية، تعديل المادة (143) الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، حيث يريد النص علي عقوبة الجنحة بجانب الجناية.