تفعيل قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية ومشاركة المنتجين المصريين في توريد وإنتاج عربات السكة الحديد والمترو سيكون أحد أسباب تنشيط وتشجيع الصناعة المحلية.. هذا ما أكده رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والمستثمرين موضحين أن مصطلح المشتريات الحكومية المنصوص عليه في القرار يشمل جميع احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية من أدوات مكتبية وأثاث مكتبي وورق وكتب وسيارات أي كل ما يلزم الحكومة لأداء عملها. تخضع هذه المشتريات لقانون المناقصات والمزايدات لإلزام الجهات الحكومية بالشراء المحلي مع اللجوء للمنتج الخارجي في حالة عدم وجود بديل داخلي والبعض طالب بتطبيق القرار علي شركات قطاع الأعمال العام أيضاً لأنها تابعة أيضاً للحكومة. * السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين قال: إن المشتريات الحكومية هي التي تستخدمها الحكومة في هيئاتها والوزارات التابعة لها والحكومة تكون من أكبر المشترين لهذه السلع وتشمل كتباً وأدوات مكتبية وأثاثاً مكتبياً وسيارات للوزراء أو المدراء وتكييفات أي كل ما يلزم الحكومة لأداء عملها. يقول هناك مكاتب للوزراء كاملة تأتي من الخارج مثل الصين فهل يصح أن يكون لدينا محافظة مثل دمياط تشتهر بصناعة أفخم أنواع الأثاث ونتجه للشراء من الخارج فلا يجب أن يتم الشراء من أي دولة مثل الصين وأندونيسيا وأنا لدي نفس المنتج يصنع محلياً وللعلم اتفاقيات الجات تنظم المشتريات الحكومية وأن تكون من مصدر وطني أي من الصناعة المحلية كما أن الاتحاد الأوروبي سمح بالشراء من أي بلد أوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بما في ذلك مصر. يضيف: مثل هذا القرار يساعد في نهضة الصناعة المصرية وإعادة عجلة الإنتاج للمصانع التي توقفت في الفترة الماضية وممكن أن ينفذ هذا القرار بتعليمات صارمة وواضحة من رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزير الصناعة وإذا اقتضي الأمر يتم وضع بند جديد لها بالعقوبات في نصوص القانون لمن يخالف ذلك قد نضطر للجوء إلي الشراء من الخارج في حالة واحدة وهي أن تكون منحة مقدمة لنا ولكن يجب عدم فتح المجال لهذه المنح لأنها قد تؤدي إلي نتيجة عكسية بعد ذلك. * سيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة قال: قرار رئيس الوزراء يلزم الحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي بشراء احتياجاتها من الإنتاج المحلي لتطوير الصناعة المصرية وقد لجأت الحكومة لمثل هذا القرار للنهوض بالوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد ومساعدة الإنتاج المصري والمصانع التي أغلقت في الفترة الماضية. أضاف: يجب أن يتم تفعيل القرار وتكون هناك رقابة علي جميع الجهات الحكومية لتنفيذ هذا القرار وأن تكون البضاعة من المنتج المحلي علي مستوي عالي الجودة والكفاءة لتنافس المنتج الخارجي. * جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال: إن المشتريات الحكومية تشمل كل ما تحتاجه الوزارات والهيئات الحكومية من أدوات وأثاث وورق وخلافه وهذا القرار هدفه تشجيع المنتج المصري. قال: هذا القرار الحكومي يشجع المنافسة علي الإنتاج وتقديم أفضل ما لدي العامل المصري بالإضافة إلي القضاء علي نسبة البطالة التي تتزايد يومياً. * الدكتور أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادي المشتريات الحكومية تعتمد علي قانون المناقصات والمزايدات وإلزام الحكومة والجهات الحكومية بالشراء من المنتج المحلي. يضيف: يجب أن تكون هناك متابعة لتنفيذ هذه القوانين ويكون هناك عضو من مجلس الدولة للمتابعة والتحقيق من تنفيذ القانون في هذه المناقصات. * الدكتور شريف حافظ رئيس المنتدي الاقتصادي للتنمية والعدالة الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو قال: هناك تساؤل وعلامة استفهام علي هذا القرار لماذا حدد المشتريات الحكومية فقط ولم يمتد القرار لقطاع الأعمال العام لأن هناك الكثير من شركات قطاع الأعمال مثل "المقاولون العرب" قطاع حكومي فيجب أن يكون القرار شاملاً للوزارات والهيئات وشركات قطاع الأعمال. قال: أرحب بهذا القرار بشدة ولكن لفترة زمنية محددة عام أو عامين حتي لا تتأثر العملية التنافسية ولا تقوم الشركات بتطوير منتجاتها فلا يوجد هناك معني أن تقوم الحكومة بالشراء ولا يوجد تطوير بالشكل اللائق. * الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة قال: لا يجب أن نتجه للشراء من الخارج أو أي منتج أجنبي إذا كان هناك بديل محلي وبالمستوي المطلوب والكفاءة الجيدة لكن إذا كان هناك بديل دون المستوي لا يتم الشراء إلا بتصريح من المدير المسئول عن المكان أو توجد موافقة مبدئية قبل الشراء لأن هناك الكثير من المشتريات تتم في الخفاء ولا يعلم عنها شيء إلا بعد قدومها من الخارج. يضيف: القانون الحالي موجود به نصوص تشير إلي هذا القرار ولكن يوجد تسيب شديد في المصالح الحكومية وبعض الجهات الحكومية تقوم بشراء منتجات فوق الطاقة الاستيعابية لها فيجب أن يتوقف كل ذلك ولا تكون متاحة بدون رقابة ويجب أن يأخذ الموضوع موقف الجدية.
