"الصناعات الهندسية" تنتقد مخالفة الجهات الحكومية لقرارات تفضيل المنتج المحلي

شن أعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات علي الجهات الحكومية المخالفة لقرارات رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي.
قال المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الحكومة أصدرت نحو 11 قراراً منذ عام 2000 وحتي الآن لدعم المنتج المحلي وتفضيله في المناقصات التي طرحتها الجهات الحكومية، إلا أن الجهات والمؤسسات الحكومية تتجاهل هذه القرارات ولا تلتزم بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة مؤخراً مع ممثلي هيئة الخدمات الحكومية والتي تشرف عليها الجهة التابعة لوزارة المالية والتي تشرف علي تنفيذ والتزام الجهات الحكومية بتعليمات وقرارات رئيس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلي، وذلك لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تعترض الشركات المصرية عند الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وطالب بضرورة إقرار عقوبات علي الجهات التي خالفت قرارات مجلس الوزراء وآخرها القرار رقم 736 لسنة 2012 والخاص بتشجيع شراء المنتج المحلي لمساندته والنهوض به وتمكين المصانع المحلية علي مواصلة الإنتاج لاسيما في ظل حالة الكساد المسيطرة علي السوق المحلية.. واقترح ضرورة تحويل هذا القرار إلي قانون بما يسمح بتطبيق العقوبات علي أية جهة حكومية تخالف تفضيل المنتج المحلي.
وكشف عبدالعزيز عن أن الضغوط والمطالب المستمرة من جانب الشركات المحلية أدت إلي استجابة وزارة الصناعة إلي تشكيل لجنة ?متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء? وتتولي اللجنة بحث أي مشكلات خاصة بالشركات، مؤكداً ضرورة وجود ممثلين لباقي الوزارات الأخري المرتبطة بالقطاع الصناعي بما يحقق التكامل بين جميع الأطراف.
وقال محمد الشبراوي نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب إن الجهات الحكومية ترفض شراء بعض المنتجات المحلية في المناقصات التي طرحتها وتفضل شراء منتج أجنبي رغم وجود منتج محلي عالي الجودة ومطابق للمواصفات، لافتا إلي أن هذا الأمر يصب في دعم العمالة الأجنبية علي حساب العمالة المصرية.
وأشار إلي أن البنك الأهلي قام مؤخرا بترسية مناقصة علي شركة تركية تعمل في مجال الأثاث بقيمة 20 مليون جنيه رغم وجود العديد من الشركات المحلية داخل المناقصة.
وانتقد محمد سالم رئيس شعبة الأجهزة الالكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات تعسف الجهات الحكومية في المواصفات التي تطرحها في كراسات الشروط لإقصاء المنتج المحلي وشراء المنتجات الأجنبية، لافتا إلي أن هذه الجهات لا تقوم إطلاقا بتطبيق البنود الموجودة داخل المناقصات التي تصب في صالح المورد.
واقترح تشكيل جهة غير حكومية أو تتبع المحكمة الاقتصادية أو الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تلجأ إليها الشركات للاستفسار أو الشكوي بما يضمن صالح الصناعة الوطنية والعمالة وعدم تشريدها.