"اتحاد الصناعات" ينتقد تجاهل الحكومة لقرارات تفضيل المنتج المحلى

انتقد المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تجاهل الحكومة لقانون المخالفات والمزايدات وقرارات تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات والمزايدات التى يتم طرحها على مستوى الجهات الحكومية والتى طالبت بها الغرفة أكثر من مرة، والتى أصدرت الحكومة نحوها 11 قراراً، إلا أن الجهات والمؤسسات الحكومية تتجاهل هذه القرارات ولا تلتزم بها.
وطالب عبد العزيز، خلال الاجتماع الذى عقدته الغرفة اليوم مع ممثلى هيئة الخدمات الحكومیة والمنتهى منذ قليل، بضرورة، إقرار عقوبات على الجهات التى تخالف قرارات مجلس الوزراء وآخرها القرار رقم 736 لسنة 2012 والخاص بتشجيع شراء المنتج المحلى لمساندته نهوض به وتمكين المصانع المحلية على مواصلة الإنتاج لاسيما فى ظل حالة الكساد المسيطرة على السوق الملحية.
واقترح ضرورة تحويل هذا القرار إلى قانون بما يسمح بتطبيق العقوبات على أية جهة حكومية تخالف تفضيل المنتج المحلى.
وكشف عبد العزيز أن الضغوط والمطالب المستمرة من جانب الشركات المحلية أدت إلى استجابة وزارة الصناعة إلى تشكيل لجنة "متابعة تنفیذ قرار رئیس الوزراء" برئاسة المهندس محمد سلام، وتتولى اللجنة بحث أى مشكلات خاصة بالشركات، مؤكدا على ضرورة وجود ممثلين لباقى الوزارات الأخرى المرتبطة بالقطاع الصناعى بما يحقق التكامل بين كافة الأطراف.
وقال محمد الشبراوى، نائب رئس غرفة صناعة الأخشاب، إن الجهات الحكومية ترفض شراء بعض المنتجات المحلية فى المناقصات التى تطرحها، وتفضل شراء منتج أجنبى رغم وجود منتج محلى عالى الجودة ومطابق للمواصفات، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب فى دعم العمالة الأجنبية على حساب العاملة المصرية.
وأشار إلى أن البنك الأهلى قام مؤخرا بترسية مناقصة على شركة تركية تعمل فى مجال الأثاث بقيمة 20 مليون جنيه رغم وجود العديد من الشركات المحلية داخل المناقصة.
وقال محمد سمير، منسق مشروع "بوابة المشتريات الإلكترونية" بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن هذا المشروع تم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتى تضم عددا من الإدارات التى تعمل جميعها على التنظيم والإشراف على ما يتم من تعاقدات.
وأوضح أن هذا المشروع يعد حلقة الوصل بين أطراف العمليات الشرائية من موردين ومقاولين ومقدمى الخدمات والاستشاريين والجهات الحكومية، مشيرا إلى مساهمة المشروع فى زيادة فرص القطاع الخاص للاستفادة مما تطرحه الدولة من العمليات الشرائية، حيث يتم نشرها بأنواعها المختلفة دون مقابل أو دفع أى مصاريف.
وانتقد محمد سالم، رئيس شعبة الأجهزة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، تعسف الجهات الحكومية فى المواصفات التى تطرحها فى كراسات الشروط لإقصاء المنتج المحلى وشراء المنتجات الأجنبية، لافتا إلى هذه الجهات لا تقوم إطلاقا بتطبيق البنود الموجودة داخل المناقصات والتى تصب فى صالح المورد.
واقترح تشكيل جهة غير حكومية أو تتبع المحكمة الاقتصادية أو الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث تلجأ إليها الشركات للاستفسار أو الشكوى بما يضمن صالح الصناعة الوطنية والعمالة وعدم تشريدها.