المصانع تشكو الوزارات ل«نظيف»

ما زالت قضية طرح المناقصات والمزايدات من قبل بعض الجهات الحكومية والجامعات المصرية وإسنادها للشركات الأجنبية متجاهلين الشركات المصرية تثير أزمة لدي الصناع حيث أكدوا أن هذه الممارسات تخالف قرارات مجلس الوزراء والتي تنص علي ضرورة إسناد المناقصات للشركات المصرية وقانون المناقصات والمزايدات وأضافوا أن اعتماد الحكومة علي الشركات الأجنبية أساء للشركة المصرية وأضعف ذلك من منافستها وكشفوا عن إلغاء بعض التعاقدات من قبل بعض الدول بمجرد علمهم بهذه الشروط.
وأكد المهندس وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء السابق أنه تم تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتضرر الصناع من تجاهل الحكومة المصرية من إسناد المناقصات لهم بالرغم من وجود منتج محلي مماثل للأجنبي ضاربا مثلاً بإسناد شركات مواد البناء لتنفيذ أعمال التشطيب بالمطار في حين أن هناك منتجاً مصرياً مماثلاً له في الكفاءة.
وطالب مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة الصناعات الهندسية بضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات الحكومية والممارسات والشراء الحكومي من أجل إعطاء الفرصة للمنتج المصري علي أن تلتزم جميع الشركات سواء حكومية أو قطاعاً خاصاً بمثل هذه الشروط. وقال عبيد إن بعض الجهات الحكومية ترفض بعض الصناعات المصرية.
ومن جانبه شن الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المعدات الطبية هجومًا شديدًا علي الجامعات المصرية لتفضيلها الشركات الأجنبية في إرساء المناقصات رغم توافر نفس المواصفات موضحًا أنه تم رفع قضية ا لعام الماضي ضد جامعة القاهرة بسبب إعلانها مناقصات خاصة بالصناعات الطبية وأعطت الشركات الأجنبية مميزات عن الشركات المصرية رغم توافر المنتج.
وقال الدكتور سامي جنبولي عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية إن هناك شركات تواجه أزمة مع جامعة عين شمس بسبب طرحها مناقصة خلال الفترة الماضية خاصة بشرائح ومعدات تركيب العظام وقامت بإعطاء ميزات للشركات الأجنبية واعتبرتها الشركات المصرية من الدرجة الثانية.
وطالب بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل ترويج المنتج المصري ورفع شعار «صنع في مصر».
ومن جهتها تقوم وزارة المالية حاليا بإعداد كراسة شروط نموذجية للمناقصات والمزايدات الحكومية بحيث تضع شروطاً موحدة تتلاءم وطبيعة كل جهة مع التأكيد علي جميع الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للمنتج المحلي طالما توافرت فيه شروط الجودة والكفاءة.
فيما أكدت مصادر حكومية مسئولة علي أن كل العروض المقدمة في المناقصات والمزايدات تتم معاملتها معاملة واحدة بغض النظر عن الشركة وجنسيتها إلا أن العروض الفنية دائمًا ما تكون لصالح الأجنبية لأنها الأفضل ووجود سابقة أعمال جيدة كما أن العرض المالي يكون أفضل لأنها تحظي بإعفاءات ضريبية متنوعة.