غرفة تكنولوجيا المعلومات تطالب بتعديل قانون المناقصات وتتهم بعض الوزارات بتمييز الشركات الأجنبية

وجهت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات انتقادات حادة للوزارات والجهات الحكومية، التى تفضل إسناد بعض مشروعاتها لشركات البرمجيات الأجنبية وتتجاهل نظيرتها المصرية.
وطالب الكيميائى مجدى خير الدين، رئيس الغرفة، فى لقاء نظمته وحدة محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين، بضرورة تعديل قانون المناقصات بسبب الثغرات التى تتيح للجها الحكومية إسناد مشروعات الميكنة والبرمجة لشركات أجنبية.
وقال إن الغرفة لديها قائمة بالوزارات والجهات الحكومية التى تلجأ لهذا الأسلوب، غير أنها لن تعلن عنها فى الوقت الحالى لكنها قد تضطر للكشف عنها إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
وأشار أعضاء بالغرفة إلى أن الوزارات تعهدت بطرح المناقصات لشركات متخصصة لتكون واجهة الوزارة فى المناقصة، بحيث لا يمكن مؤاخذة الوزارة إذا تم تمييز الشركات الأجنبية عن المصرية.
وأكد الدكتور محمد رضا، رئيس جمعية تصدير البرمجيات، أن التمييز لا يقتصر على ترسية العطاءات على الشركات الأجنبية، بل إن شركات محلية ليس لها أى سابقة أعمال أو خبرة تفوز بالمناقصات وهو أمر يثير التساؤلات على حد قوله.
وأوضح المهندس حاتم زهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الآليات المتبعة فى المؤسسات الحكومية تتسبب فى الإضرار بقطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست لها علاقة بتلك المشكلة، معتبراً أن الأزمة الحقيقية فى قوانين المناقصات والمزايدات والتلاعب الذى يتم لصالح شركات بعينها سواء مصرية أو أجنبية.