طالب اتحاد الصناعات الدكتور كمال الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء - بتشكيل لجنة رقابية لمتابعة مدى التزام الجهات والشركات الحكومية بتطبيق قرارات تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات والمشروعات الحكومية. من جانبه اكد المهندس حمدى عبد العزيز - رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة اليوم - ضرورة الرقابة على مدى التزام الشركات الحكومية بقرارات تفضيل المنتج المحلى ومعاقبة من يخل بها بهدف ضمان تفعيل هذة القرارات لتحقيق هدفها من دعم الصناعة الوطنية ومنحها الفرصة للتواجد بالسوق. واشار عبد العزيز الى ان المنتج المحلى متوفر ويتمتع بجودة عالية، إلاّ أن عدم التزام الجهات الحكومية بقرارات التفضيل وعدم حرصها على مراعاة مصالح الصناعة المحلية يجعلهم يفضلون استخدام المنتج المستورد من خلال التحايل على شروط المناقصات بتعجيز المنتج المحلى من اجل فوز المستورد، مستشهدا بمناقصات الأتوبيسات التى تشترط الا يقل حجم تخزين المركبة عن 10 أمتار مكعبة، وهو ما يتوافق مع المستورد فى حين يختلف عن حجم تخزين المركبة المحلية بمقدار 0.25 سنتيميتر مكعب فقط حيث يقدر ب 9.75 متر مكعب، لافتا الى انه من المفارقات ان يكون احد اهم اتوبيسات لندن المتطورة و مثيلاتها ب"هونج كونج" صناعة مصرية ومع ذلك فان حكومتنا ترفض استخدام منتجنا. واضاف ان ابرز الامثلة على تفضيل المنتج المستورد سيارات الشرطة الحالية حيث انها صينية الصنع على الرغم من ان هناك اكثر من 350 شركة مصرية تقوم بانتاج نفس النوع، وكذلك سيارات النقل "الدبابة" والتى يقبل عليها مختلف جموع المستهلكين فى مصر ومع ذلك ترفض الجهات الحكومية استخدامها وتفضل استيرادها من اى دولة اجنبية.