«التجارة» تلغى مناقصة توريد الأرز التموينى و«غرفة الحبوب» تدرس ضوابط جديدة

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنها بصدد إعداد مذكرة بمقترحات الغرفة بشأن ضوابط توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية لعرضها على وزير التجارة والصناعة الخميس المقبل.
قال عبدالعزيز السلطيسى، رئيس شعبة مضارب الأرز فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، إن وزارة التجارة قررت إلغاء المناقصة، التى كانت ستقام الأربعاء المقبل لتوريد الأرز التموينى، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالموردين، مشيراً إلى أن الغرفة ستوصى بأن يكون المورد عضوا فى الشعبة أو المجلس التصديرى، ولديه حجم استثمارات جيد وحسن السمعة إلى جانب اشتراطات خاصة بجودة المنتج وسعر توريده.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذه الاشتراطات تهدف لحماية المهنة من الدخلاء، الذين تسببوا - حسب وصفه - فى الأزمة السابقة بعد حرقهم الأسعار فى المناقصات الحكومية بعد قرار الحكومة ربط تصدير الأرز بتوريد ذات الكمية للسلع التموينية، لافتاً إلى أن أحد مستوردى «التوك توك» شارك فى المناقصة الأخيرة، بعد أن وصل سعر الأرز عالمياً إلى 820 دولاراً.
وأضاف أن الغرفة رفعت مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء توصى باستغلال عائد رسم الصادر على الأرز 560 مليون جنيه، لتطوير أساليب الرى والصرف فى زراعة الأرز.
وقال على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، إن 10٪ من إنتاج القمح يهدر سنوياً نتيجة استخدام الشون الترابية، بما يقدر بمليار وربع مليار جنيه، ودعا الحكومة إلى دعم صناعة تخزين القمح المحلى حتى يستطيع القطاع الخاص ضخ استثمارات جديدة لإقامة الصوامع المعدنية، مشيراً إلى أن تكلفة تخزين القمح المحلى غير مجزية، وتصل إلى 3 جنيهات للطن فى الشهر، مقابل 28 جنيهاً للأقماح المستوردة.
وطالب بنك التنمية والائتمان الزراعى ب«سفلتة» صوامع التخزين أسوة بما تم فى شركات المطاحن، لحين الوصول إلى تخزين كامل فى صوامع معدنية. وأضاف أن الشركة القابضة للصوامع انتهت من إنشاء 26 صومعة معدنية بتكلفة 55 مليون جنيه للصومعة «الواحدة»، لافتاً إلى اعتماد القروض الخاصة لإنشاء 30 صومعة جديدة. وقال: «مطلوب من القطاع الخاص إنشاء 100 صومعة معدنية إضافية للوصول إلى طاقة تخزين 5 ملايين طن سنوياً».