قدمت بلاغا للنائب العام لإلغاء مناقصة لمستشفي الدمرداش

الشعبة الطبية: جامعة عين شمس تحارب الصناعة الوطنية

طالبت شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق فوراً في وقائع فساد بجامعة عين شمس بسبب طرحها لمناقصة لتوريد أجهزة ومعدات طبية بقيمة 7 ملايين جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات وقرارات رؤساء وزراء مصر بتفضيل المنتج المحلي عند طرح المناقصات لاستيفاء احتياجات المستشفيات التعليمية بجامعة عين شمس "مستشفي الدمرداش". وقال الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة ان جامعة عين شمس طرحت مناقصة معيبة منحت فيها المنتجات الأجنبية المثيلة للصناعات المحلية امتيازات خاصة تجعلها مقبولة بهدف إبعاد المنتجين المحليين عند توريد احتياجات مستشفي الدمرداش. وقال عزت إن الدليل علي ذلك أن المناقصة نصت علي منح المنتج المصنوع في أمريكا وأوروبا 20 درجة بينما منحت المنتج المماثل المصنوع في مصر 5 درجات فقط وجعلت درجة النجاح 8 درجات مما يعني اخراج المنتجات المصرية من المنافسة. وقال إن هذه المناقصة تعكس أبلغ صور الفساد في المصالح الحكومية وهو ما ترفضه ثورة 25 يناير وما شدد عليه المجلس العسكري لمنح الصناعة المصرية فرصتها في المنافسة داخل سوقها الطبيعي في مصر. وأكد عزت في مؤتمر صحفي عقد باتحاد الصناعات أمس الأول أن الغرفة اقامت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري لالغاء المناقصة المعيبة واعادة طرحها كما أبلغت النائب العام بوقائع الفساد فيها وطالبته بالتحقيق مع المسئولين عن اصدارها بهذا الشكل. من ناحية أخري أكد الدكتور عبد الرحمن عفيفي استاذ الجراحة العامة وعضو الشعبة أن الانتاج المصري من الأجهزة والمستلزمات الطبية يباع ويستخدم في أكثر من 65 دولة علي مستوي العالم ولم تقدم أي شكوي نتيجة استخدامه مع مواطنيها في حين يرفض البعض في مصر التجاوب معه ورفع قيمته في المنافسة الدولية. وأكد الدكتور عصام هلال عضو الشعبة أيضا أن جميع دول العالم تنحاز لصناعتها الوطنية مثل تركيا التي ترفض استيراد أي منتجات مثيلة لمنتجاتها المحلية، وطالب بتفعيل قرارات رئيس الوزراء التي تنص علي تفضيل المنتج المحلي حتي لو كان سعره يرتفع بنسبة 15% عن نظيره الأجنبي وقال إن هناك 20 وكيلاً أجنبيا لشركات عالمية تحارب بضراوة الانتاج المصري بهدف اقصائه عن المنافسة داخل السوق المصري ثم الحصول علي اثباتات بخروجه من دائرة المنافسة لإبلاغها للمستوردين الأجانب في المعارض الدولية لتأكيد أن المنتج المصري مرفوض في بلده للاستحواذ علي أسواقه التصديرية في الخارج.