في غياب الآليات

أزمة بين الصناع.. والهيئة العامة للمبيعات الحكومية

احتدمت الخلافات والصراعات ونشبت أزمة بين الصناع وممثلي هيئة الخدمات الحكومية وهيئة التنمية الصناعية في اجتماع عاصف باتحاد الصناعات حيث أكد الصناع أنه تم ضرب عرض الحائط ب "11" قراراً لرئيس الوزراء صدرت منذ عام 2000 تتضمن الزام الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية حتي ولو بزيادة 15% عن المستورد.
كشف الصناع عن الشروط المجحفة التي يتم وضعها في المناقصات الحكومية وتحد من الدخول فيها خاصة الأوراق واستيفاءها خاصة سداد التأمين والذي يصل إلي أرقام فلكية بالإضافة إلي بعض التحايل الذي تقوم به بعض الجهات لإحجام دخول المنتجات المحلية وتسهيل دخول المنتجات المستوردة من خلال وضع شروط تعجيزية تؤدي إلي منع المنتج المحلي من الدخول في المناقصات مما يتسبب في خسائر فادحة واضرار بالغة بالمنتجات المحلية.
أكد الصناع أن عدم وجود أي الزام "عقوبة" في حالة عدم تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لذلك مما أدي إلي دخول المنتجات المستوردة بكميات كبيرة علي حساب المنتجات المحلية إلي جانب استنزاف للعملة الصعبة بالإضافة إلي فتح باب التهريب والتلاعب.
طالبوا بسرعة وضع آلية واضحة لتمكين المنتج من الدخول في كافة المناقصات الحكومية وتفضيله عن المستورد وأن يتم إخضاع كل المناقصات لمراقبة الجهاز الحكومي للمحاسبات والرقابة الإدارية من حيث إقرارها وتنفيذها.
كشف المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن التحايل الذي تقوم به الجهات الحكومية لعدم تنفيذها قرار 736 لسنة 2012 والخاص بألا تقل نسبة المكون المحلي في المناقصات الحكومية عن 40%.
قال خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية الذي حضره عدد كبير من الصناع وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الغرف الصناعية وممثلي هيئة الخدمات الحكومية وهيئة التنمية الصناعية إن المشاكل التي واجهت الشركات المحلية في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية متعددة ومتنوعة ولم يتم حلها خلال المراحل والسنوات الماضية بالرغم من وجود أكثر من 11 قراراً صدرت منذ عام 2000 وحتي الآن والتي كان من المفترض أن تلزم الجهات الحكومية باستخدام المنتجات المحلية في مناقصاتها وتمنع من دخول المنتجات المستوردة إلا أنها لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل والمطلوب.
طالب بضرورة تخفيض قيمة التأمين عند الدخول في المناقصات الحكومية مشيراً إلي أن الشركات تدفع أكثر من 400 ألف جنيه قيمة التأمين.
قال المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن التلاعب والتحايل يتم علانية في المناقصات والمزايدات الحكومية دون أدني اهتمام ضاربين عرض الحائط بكل القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء من قبل لإعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات الحكومية في المناقصات والمزايدات الحكومية مما يتطلب أن يتم إصدار آلية ملزمة وعقوبة محددة لكل من يخالف القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء وأن تكون الأفضلية للمنتجات المحلية في المناقصات الحكومية.
قال أحمد البيلي عضو غرفة الصناعات المعدنية إن هناك العديد من الجهات الحكومية تفضل المنتج المستورد عن المحلي في كافة المناقصات التي تطرحها وتتعمد وضع شروط تعجيزية لإخراج المنتج المحلي من المنافسة.
كشف ممثلو هيئة الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية عن مشروع بوابة المشتريات الحكومية الذي يمكن من خلاله عرض المناقصات علي موقع الهيئة والتعرف علي الشروط دون تحميل صاحب الشركة عبء شراء كراسة الشروط.
قال محمد سمير منسق بوابة المشتريات الإلكترونية بوزارة المالية إن مشروع بوابة المشتريات تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تضم عدداً من الإدارات مشيراً إلي أن المشروع يعمل علي زيادة فرص القطاع الخاص في الاستفادة مما تطرحه الدولة من العمليات الشرائية حيث يتم نشرها بأنواعها المختلفة دون مقابل أو دفع أي مصاريف.
أوضح أن هناك 650 هيئة حكومية شاركت في البوابة.