أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أول أمس على عدد من القرارات لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وذلك من بإلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي في كافة المشتريات الحكومية ، وكذا ضرورة توافر 40% مكونات محلية في تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية أو دولية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية . وقال ان القرارات تضمنت أيضا تولي هيئة الخدمات الحكومية مسئولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الأكثر إستهلاكاً مثل السيارات وأجهزة الحواسب الآلية والأثاث المكتبي واجهزة التكييف وغيرها من المستلزمات الأساسية وذلك لضمان ترشيد الإنفاق والاعتماد على المنتج المحلي في كافة المشتريات الحكومية . جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي شهده الوزير في مقر إتحاد الصناعات المصرية لإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي ، وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية الستة عشر بالإتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.