''المالية'' تلزم الجهات الإدارية بنشر طروحاتها علي ''البوابة''

ألزمت وزارة المالية كافة الجهات الإدارية بالدولة بنشر المناقصات والممارسات والمزايدات العامة والمحدودة والمحلية، التي تقوم بطرحها على موقع بوابة المشتريات الحكومية.
وقالت المالية، في بيان لها، إن القرار يأتي في إطار سياستها الجديدة التي تتجه صوب تطوير أساليب العمل بصفة عامة، ونشر ودعم وتعزيز الشفافية في مجال المشتريات الحكومية بصفة خاصة.
وأضاف، البيان، أنه تلاحظ من خلال متابعتها، عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لما يتم نشره على بوابة المشتريات الحكومية من مناقصات وممارسات ومزايدات بأنواعها، وذلك طبقا لإختصاص الهيئة في متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية، أن بعض الجهات لا تلتزم بالنشر على الموقع الإلكتروني.
وطالبت وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة "باستثناء وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، هيئة الأمن القومي"، بنشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصات والممارسات العامة والمحدودة والمحلية التي تطرحها بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وما يطرأ عليها من تعديلات على موقع بوابة المشتريات الحكومة.
وأشار، البيان، إلى أنه الإعلان على الموقع سيجرى دون الإخلال بالطريق الذي حدده قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، كما أن النشر بالموقع سيكون بمعرفة الجهة الطارحة أو الجهات التابعة لها إداريا، فيما يتضمن النشر على البوابة كافة البيانات التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية، مؤكدة أنه سيعرض للمساءلة التأديبية الموظف المتسبب في النشر المخالف.
وأوضحت أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية ستتولى إعداد وتجهيز الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة للقيام بالنشر الالكتروني للوثائق وكراسات شروط المزايدات والمناقصات مباشرة على موقع بوابة المشتريات الحكومية، ومتابعة تنفيذ ذلك.
ولفتت إلى أنه يجوز بموافقة السلطات المختصة بالجهة الإدارية الاستثناء من النشر على الموقع بالنسبة للمناقصات والممارسات المحدودة التي تتطلب بحسب طبيعتها أو مبرراتها عدم النشر على الموقع، علاوة على المناقصات العامة والممارسات التي تقدر السلطة المختصة بالداخلية عدم النشر عنها لدواعي التي تقدرها.