حسنًا فعل رئيس الوزراء ووزيرالتنمية

من أسس مكافحة الفساد في عقود المقاولات والتوريدات الالتزام بنظم اشتراء يقوم علي الشفافية والتنافس وموضوعية اتخاذ القرار ونشر المعلومات عن المناقصات والعقود وكذا معايير الاختيار في ترسيتها وضمان نظام للمراجعة الداخلية وللتظلمات. مع ضرورة إبلاغ المواطنين عن كيفية اتخاذ القرارات وحقهم في المشاركة في صنعها وفي منع الفساد ومحاربته، وتيسير حصولهم علي المعلومات والبيانات وتعزيز معايير المراجعة وترويج استخدام ممارسات تجارية حسنة وتعزيز الشفافية.
ولذا تم طرح آلية جديدة للنشر الالكتروني لإعلانات المناقصات والمزايدات الخاصة إذ صدر مؤخرا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2010 بشأن النشر الالكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية في الجهات المختلفة ونشر بالوقائع المصرية في 5 يناير 2010 بعد عرض من وزير الدولة للتنمية الإدارية ويعمل به من اليوم التالي لنشره. ويلزم القرار وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة عدا الهيئات والوزارات الاستراتيجية من دفاع وأمن قومي وداخلية لدواع أمنية بنشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصات والممارسات العامة والمحدودة والمحلية علي موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg اعتبارا من اول يناير 2010 وذلك دون الإخلال بوجوب الإعلان عنها بالطرق الأخري. ويلزم أن يتضمن النشر كافة البيانات التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية بل ويسأل تأديبيا الموظف المتسبب في النشر المخالف. علي أن تتولي وزارة التنمية الإدارية إعداد وتجهيز الجهات الحكومية للقيام بالنشر الالكتروني للوثائق وكراسات الشروط مباشرة .
وما تم اجراء محمود ومطلوب يتيح الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة للمهتمين والمتابعين وتحقيق الشفافية والبحث بطريقة أسرع وأرخص واكثر وضوحا كما يساعد علي اجتذاب عدد أكبر من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمة الجادين السابق احجامهم عن التقدم في المناقصات الحكومية كما يكافح محاولات البعض قصر الإعلان علي قلة دون جميع المؤهلين. فضلا عن أنه يساعد علي تحقيق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة. وإبلاغ المواطنين عن كيفية إتخاذ القرارات وتيسير حصولهم علي المعلومات والبيانات.
إذ أنه يلاحظ وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الساري 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته أنه أحيانا لا يتم إمساك سجلات للقيد بل كثيرا لا يتم إخطار المقيدين بها بالعطاءات للتقدم لها رغم قيامهم بتحمل أعباء ومصاريف القيد وبسداد مبالغ ليست قليلة في سبيل ذلك. كما لا يتم رد التأمين إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف علي طلب منهم كما ينص القانون. وأحيانا لا يتم إصدار قرارات مسببة بالترسية أو بالاستبعاد أو إخطار مقدمي العطاءات بذلك. ومن المعتاد ألا يتم عموما بيع كراسات الشروط بالتكلفة الفعلية للمستندات مضافا إليها نسبة مئوية لاتزيد عن 20٪ كمصروفات إدارية كنص القانون لمنح الفرصة لأكبر عدد للتقدم. بل أحيانا يتم بيع الكراسات بألوف الجنيهات بحجة الجدية أو تحميل القيمة بأتعاب استشاريين وإعلانات واعتبار ناتج البيع مصدر دخل ومكسب للبعض وبمطالعة سريعة لإعلانات المناقصات الصحف يمكن التأكد من هذا السلوك المعيب. بل أحيانا يتم رفض إطلاع المتقدم علي تفاصيل المناقصة قبل سداده لثمن كراسة الشروط والمواصفات مع أنها قد لاتكون في مجاله او تخصصه بل إنه من المؤكد أنه كان سيعرض عن شرائها وإهدار ماله لو اطلع علي تفصيلاتها وهو ما يحدث للاسف في العديد من الأحوال. وعليه فقد جاء القرار لتفادي بعض هذه العيوب. ونحن في انتظار صدور قرارات أخري بآليات أخري لملافاة باقي العيوب.
وتأكيدا لفاعلية القرار نري أنه يلزم رقابة ومراجعة الموقع الحكومي بصفة دائمة لصيانته وتسهيل الولوج اليه ودوام إمداده بالبيانات المحدثة اللازمة حتي يحقق الغرض منه علي الوجه الاكمل كما يلزم أن يشمل القرار الوزاري عقوبات واضحة ورادعة لتلك الجهات الملزمة به والتي قد تمتنع عن النشر الالكتروني وتعوق مسيرة مكافحة الفساد. بل ما هو الوضع القانوني في حالة عدم النشر الالكتروني عن مناقصة ما فهل يلزم إعادتها ؟ بل هل تعلم الجهات الملزمة بالقرار يقينا بضرورة النشر الكترونيا وهل تلتزم به او هل التزمت به بالفعل ؟ وهل عدد المناقصات المنشورة علي الموقع الالكتروني مماثل لأعداد المناقصات المطروحة بالفعل منذ تطبيق القرار؟ ولماذا هناك اجراءات وتسجيل بيانات وكلمة سر لامكانية الدخول علي الموقع الحكومي أليس موقعا مجانيا ومفتوحا ومعلنا عن بياناته ولا يتناول امورا خاصة ومتاحا للجميع أم أن ذلك لحصر الموردين والمقاولين.
وإذا كنا دائما نعرض بالنقد لعيوب بغرض تقويمها فما تم بالفعل أمر محمود وفي الاتجاه السديد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وزيادة المشاركة والمنفعة العامة فحسنا فعل رئيس الوزراء وحسنا فعل وزيرالدولة للتنمية الادارية ونرجو لهذا المسار أن يستمر وتعقبه قرارات فاعلة وسريعة في نفس الاتجاه.