24ساعة مهلة للحكومة.. لحل أزمة جامعة النيل

أعلن طلاب وباحثو جامعة النيل 24 ساعة مهلة أخيرة للحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بشأن أحقيتهم في مباني وأراضي الجامعة.
قال الطلاب والباحثون في بيان حول الأزمة: إن صبرهم نفد وأنهم لن يقضوا عاماً دراسياً آخر علي الرصيف.. وانه ستكون هناك إجراءات تصعيديه من الغد لمواجهة تجاوزات مشروع مدينة زويل.
أكدوا في البيان أن احتلال مشروع مدينة زويل لأرض ومباني جامعة النيل حالياً لا سند له من قانون أو أخلاق. كما أنه استهتار بمستقبل مئات الطلاب. وتلاعب بأحلامهم وخداع للرأي العام. لكننا لن نقف متفرجين علي هذه المهزلة بعد الآن.
أوضح الطلاب في بيانهم أنهم حصلوا علي حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ 18 نوفمبر 2012 بدخول النيل لمبناها التعليمي. ثم اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي في الشق المستعجل بتاريخ 24 أبريل 2013 برفض كافة طعون زويل والحكومة. واعادة كل المباني والأرض المتنازع عليها إلي جامعة النيل. ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها. وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق علي قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.
نبه البيان إلي تجاهل كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية تنفيذ احكام القضاء ليستمر الاستحواذ غير القانوني لمشروع زويل علي أرض ومباني جامعة النيل بلا سند قانوني واحد حتي اليوم.
وتابع البيان: يمتنع مشروع زويل عن تنفيذ الحكم في تحد سافر لأحكام القضاء. بل يصرح علنا انه "لن يسمح لطلاب جامعة النيل بدخول المباني تحت أي ظرف من الظروف"..والأخطر أن يسعي المنتفعون من مشروع زويل لوضعنا ووضع الحكومة أمام الأمر الواقع بقبول طلاب بالرغم من أن الجامعة مازالت وهمية. فلا وجود لها في وزارة التعليم العالي ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة. ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد.. والأهم أن مشروع زويل لا مقر له يناسب استقبال طلاب في ظل حكم الادارية العليا النهائي بأحقية جامعة النيل في كامل مبانيها.