طلاب جامعة النيل: لن نتحمل عاما دراسيا جديدا في الشارع.. وموعدنا النهائي لدخول المباني الاثنين

الطلاب: مشروع زويل يحتل مبانينا بالقوة.. وكل الحكومات السابقة والحالية تماطل في تنفيذ أحكام القضاء

أعلن طلاب وباحثو جامعة النيل عن منح كل المسؤولين عن استمرار أزمة جامعتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، مهلة أخيرة مدتها بضعة أيام قبل أن يبدأ التصعيد من جانبهم بعد أشهر من انتظار تحمل الدولة لمسؤوليتها في التصدي لبلطجة مشروع مدينة زويل دون جدوى.
وقال البيان "إننا كطلاب جامعة النيل نؤكد أن احتلال مشروع مدينة زويل لأرض ومباني جامعة النيل حاليا لا سند له من قانون أو أخلاق، كما أنه استهتار بمستقبل مئات الطلاب، وتلاعب بأحلامهم وخداع للرأي العام، لكننا لن نقف متفرجين مجددا على هذه المهزلة بعد الآن ولن نقضي عاما دراسيا آخر على الرصيف، منتظرين أن تقدم الحكومة اقتراحات عبثية لا تنفذ. وموعدنا النهائي هو يوم التاسع من هذا الشهر".
وأضح الطلاب في بيانهم أنهم حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ 18 نوفمبر 2012 بدخول جامعة النيل مبناها التعليمي، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في الشق المستعجل بتاريخ 24 أبريل 2013 برفض كافة طعون زويل والحكومة، وإعادة كل المباني والأرض المتنازع عليها إلى جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.
وأشار البيان إلى تجاهل كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية تنفيذ أحكام القضاء ليستمر الاستحواذ غير القانوني لمشروع زويل على أرض ومباني جامعة النيل بلا سند قانوني واحد حتى اليوم.
وقال الطلاب "خلال ما يقارب الثلاثة أعوام، منذ بدء الأزمة، استمر إصرارنا على استرجاع الحق، فسلكنا العديد من طرق الاحتجاج السلمي من تظاهرات واعتصامات، وتوزيع منشورات، ونشر صفحات التواصل الاجتماعي، والبيانات، والفيديوهات، والتوعية بأهمية المشروع القومي عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، كما إلتقت وفود الطلاب مع المسؤولين على كل المستويات وصولا إلى نائب رئيس الجمهورية، وتلقينا من الوعود ألواناً، لم يُنفذ أياً منها، فلم يكترث مسئولاً لمستقبل الطلاب ولا لأهمية الجامعة المهددة بالتوقف، بل وإنحازت الحكومات على الدوام لأصحاب النفوذ والشهرة دون أدني إهتمام بالحق والعدالة، فضلاً عن المصلحة العليا للبلاد".
وتابع البيان "يمتنع مشروع زويل عن تنفيذ الحكم في تحد سافر لأحكام القضاء، بل يصرح علنا أنه لن يسمح لطلاب جامعة النيل بدخول المباني تحت أي ظرف من الظروف، والأخطر أن يسعى المنتفعون من مشروع زويل لوضعنا ووضع الحكومة أمام الأمر الواقع بقبول طلاب بالرغم من أن الجامعة ما زالت وهمية، فلا وجود لها في وزارة التعليم العالي ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة، ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد.. والأهم أن مشروع زويل لا مقر له يناسب استقبال طلاب في ظل حكم الإدارية العليا النهائي بأحقية جامعة النيل في كامل مبانيها".