أعلن طلاب وباحثو جامعة النيل منح المسئولين عن استمرار أزمة الجامعة وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها ، مهلة أخيرة التاسع من سبتمبر الجاري قبل بدء التصعيد بعد أشهر من الانتظار أمام تجاهل الحكومات المتعاقبة تنفيذ أحكام القضاء. وقال الطلاب في بيان لهم: 'إننا كطلاب جامعة النيل نؤكد أن احتلال مشروع مدينة زويل لأرض ومباني جامعة النيل حالياً لا سند له من قانون أو أخلاق، كما أنه استهتار بمستقبل مئات الطلاب، وتلاعب بأحلامهم وخداع للرأي العام، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه المهزلة ولن نقضي عاماً دراسياً أخر علي الرصيف انتظاراُ لمقترحات عبثية تقدمها الحكومة وأن موعدنا النهائي هو يوم التاسع من هذا الشهر'. وأضح الطلاب حصولهم علي حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ 18 نوفمبر 2012 بحيازة جامعة النيل منشآتها التعليمية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في الشق المستعجل بتاريخ 24 أبريل 2013 برفض كافة طعون زويل والحكومة، وإعادة كل المباني والأرض المتنازع عليها إلي جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق علي قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.