شهد مجلس الشوري استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور وحرصت فيه الأمانة العامة بالمجلس علي إعداد البهو الرئيسي منذ التاسعة صباح الأمس للأعضاء لاستخراج الكارنيهات وطباعة قائمة باسماء الأعضاء المشاركين في اللجنة بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور. تواصل المساء نشر اراء وأفكار اعضاء لجنة الخميس لتعديل الدستور التي اصدر الرئيس المستشار عدلي منصور قراراً بتشكيلها علي أن تعقد أولي جلساتها بمجلس الشوري 8 سبتمبر الحالي. قال أحمد خيري عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورئيس الاتحاد القومي لعمال مصر. إنه يؤيد إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب والمجالس القومية المتخصصة.. مشيدا في ذات الوقت بما انتهت إليه لجنة العشرة لتعديل الدستور بقوله التعديلات تقود البلاد لبر الأمان. أشار خلال تصريحاته الصحفية عقب إنهاء إجراءات عضويته في اللجنة بمجلس الشوري إلي أنه سيقوم باستطلاع رأي الاتحادات العمالية في التعديلات الدستورية قبل عرض موقفه بخصوص نسبة الفلاحين والعمال.. مشيراً إلي أن تغيير تعريف العامل والفلاح سيؤدي إلي تغيير الموقف. واقترح أن يكون التعريف كل من يبذل مجهوداً مقابل أجر وسنترك القرار النهائي للعمال. أضاف خيري عبدالدايم نقيب الأطباء. وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور. أن هذه لجنة تشهد عدة مشكلات من أهمها قلة عدد الأحزاب الممثلة فيها وفي المقابل زيادة عدد الفنيين الممثلين للنقابات وأجهزة الدولة. مشيراً إلي أن السياسي يكون له نظرة شاملة للقضايا بعكس الفني تكون نظرته أقل شمولية. وتابع في تصريحات صحفية عقب حضوره لمجلس الشوري لاستخراج الكارنيهات. أن اللجنة الحالية يغلب عليها التيار الليبرالي ويقل فيها تمثيل التيار الإسلامي. موضحاً أن ذلك يتطلب بذل جهد كبير من أعضاء اللجنة في أن تكون قراراتهم نابعة من المنطلق القومي. من جانبه. قال الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية. وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور. في تصريحات صحفية عقب حضوره لمجلس الشوري. إنه دعا روؤساء الغرف السياحية الخمسة التابعة له وذلك للاجتماع فيما بينهم وتقديم ما لديهم من تصور حول المطالب المرجو وضعها في التعديلات الدستورية لتنشيط السياحة وتشكيل لجنة من عشر خبراء سياحيين تضم مستشاراً دستورياً لصياغة هذه المقترحات وتقديمها للجنة الخمسين. أكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه يوافق علي إلغاء مجلس الشوري لأنه لا يقوم بدور تشريعي ووجوده يعني إهدار للمال العام.. مشيراً إلي أن النشاط السياحي يخسر منذ 2010 خسائر فادحة. انتقد حسين عبدالرازق القيادي اليساري وعضو لجنة الخمسين انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين قائلاً: نشيد بتشكيل لجنة الخمسين وجميعهاً عناصر محترمة ستنتهي بنا إلي صياغة دستور الدولة المدنية الحديثة ولفت إلي انه سيطالب بصياغة دستور جديد وسيرفض الاكتفاء بفكرة تعديل دستور 2012 دستور مردفا هذا الدستور سقط بعد ثورة 30 يونيه خاصة ان صياغته لم تتم بشكل توافقي وسيطر عليها فصيل سياسي واحد أراد صياغة دستور يعبر عن دولة دينية غير مدنية. قال سندعو لصياغة دستور مدني يعبر عن دولة برلمانية رئاسية مطالبا بمزيد من تقليص صلاحيات الرئيس وتعديل مواد الإعلام حرية الصحافة لمنع العقوبات السالبة للحريات والنشر وكشف عن انه سيطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. الإسماعيلية مجدي الجندي: قال الدكتور محمد محمد سيد رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور ممثلاً للمجلس الأعلي للجامعات. إن اللجنة تهدف لإنتهاء من الدستور وفق الجداول الزمنية لخارطة الطريق وفي التوقيتات المحددة لطرحة للمواطنين للاستفتاء عليه. وأشار إلي أن الموضوعية والضمير الوطني يحتم علينا نقل رغبة الاحزاب والمجالس والجامعات إلي لجنة الخمسين ليكون دستوراً يراعي مصالح جموع الشعب المصري لاسيما وأن أنظار العالم كله تتجه نحو الدستور المصري بعد ثورة 30 يوليو ليأتي محققاً لأهداف تلك الثورة وما قبلها في 25 يناير. وأكد أنه سيقترح أفضلية الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة لمنح الفرصة للأحزاب الحقيقية أن يكون لها صوت تحت قبة البرلمان بما يتماشي مع مصالح الشعب المصري بالكامل دون نقصان بجانب منح الأفراد الفرصة في تقديم خدمات للوطن بشكل قانوني وتشريعي. وأضاف أنه يتمني إعادة النظر في الدوائر الانتخابية علي أن يتم زيادة الدوائر في بعض المحافظات للتأكيد علي أنه كلما حضرت الدوائر.. كبرت الخدمات والمستفيد في النهاية هو المواطن المصري.