رئيس «القومي للعمال»: تعديلات لجنة الخبراء بالدستور تقود مصر لبر الأمان

قال الدكتور أحمد خيري عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، إنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب والمجالس القومية المتخصصة، مشيدا في ذات الوقت، بما انتهت إليه لجنة العشرة لتعديل الدستور بقوله التعديلات تقود البلاد لبر الأمان.
وأشار، خلال تصريحاته الصحفية عقب إنهاء إجراءات عضويته في اللجنة اليوم الاثنين بمجلس الشورى، إلى أنه سيقوم باستطلاع رأى الاتحادات العمالية في التعديلات الدستورية قبل عرض موقفه بخصوص نسبة الفلاحين والعمال، موضحًا أن تغيير تعريف العامل والفلاح سيؤدي إلى تغيير الموقف، واقترح أن يكون التعريف كل من يبذل مجهود مقابل أجر، وسنترك القرار النهائي للعمال.
وأضاف خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن هذه لجنة تشهد عدة مشكلات من أهمها قلة عدد الأحزاب الممثلة فيها، وفي المقابل زيادة عدد الفنيين الممثلين للنقابات وأجهزة الدولة، مشيرا إلى أن السياسي تكون له نظرة شاملة للقضايا بعكس الفني تكون نظرته أقل شمولية.
وتابع في تصريحات صحفية اليوم عقب حضوره لمجلس الشورى لاستخراج الكارنيهات، أن اللجنة الحالية يغلب عليها التيار الليبرالي ويقل فيها تمثيل التيار الإسلامي، موضحا أن ذلك يتطلب بذل جهد كبير من أعضاء اللجنة في أن تكون قراراتهم نابعة من المنطلق القومي.
وأكد عبد الدايم أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان أو أي حزب سياسي، مطالبا بأن تكون رؤساء الأجهزة المستقلة غير قابلين للعزل كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن جانبه، قال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في تصريحات صحفية، عقب حضوره لمجلس الشورى، إنه دعا رؤساء الغرف السياحية الخمسة التابعة له، وذلك للاجتماع فيما بينهم، وتقديم ما لديهم من تصور حول المطالب المرجو وضعها في التعديلات الدستورية لتنشيط السياحة، وتشكيل لجنة من عشرة خبراء سياحيين تضم مستشارا دستوريا لصياغة هذه المقترحات، وتقديمها للجنة الخمسين.
وأضاف الزيات أنه سبق أن تقدم بملف من 3 ورقات الى الجمعية التأسيسية للدستور السابقة وللرئيس السابق محمد مرسى لوضعها في دستور 2012 المعطل، ولكن لم يتم الاستجابة لأى مقترحات، ومن أبرزها أنه يجب أن يتم ضبط الأمن في الشارع بقانون حتى تنشط السياحة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه يوافق على إلغاء مجلس الشورى، لأنه لا يقوم بدور تشريعي، ووجوده يعني إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أن النشاط السياحي يخسر منذ 2010 خسائر فادحة.