البورصة.. خضراء 3 مليارات جنيه أرباحاً في أولي جلسات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يرتفع %0,09

استطاعت مؤشرات البورصة أن تتفاعل مع الاستقرار السياسي الذي يشهده الشارع حالياً ويربح الرأسمال السوقي 3 مليارات جنيه في أولي جلسات بالأسبوع ويرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 09.0% والمؤشر EGX70 الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.1% والمؤشر EGX100 بنسبة 9.0% مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين العرب والتي تغلبت علي مبيعات الأجانب وصاحب ذلك أيضاً ارتفاعاً في أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد خبراء سوق المال أن الهدوء في الشارع المصري وتخفيض عدد ساعات الحظر أهم حدثين ساعدا علي ارتفاع المؤشرات وتحقيق مكاسب.
يقول إيهاب سعيد- خبير سوق المال- إن المؤشر الرئيس EGX30 استطاع في جلسة أمس أول جلسات الأسبوع ان ينجح في مواصلة صعوده وكذلك المؤشر EGX70 الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح يشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالمؤشر الرئيسي طوال الفترة السابقة وذلك لخروج شركات كبيرة مثل أوراسكوم وغيرها من المؤشر الرئيسي ووجود شركات كبري علي المؤشر EGX70 .
أوضح أن أرباح جلسة أمس ترجع إلي استقرار الوضع السياسي بعدم حدوث أعمال عنف يوم الجمعة كما كان متوقفاً مما يدل علي هدوء الشارع فكان له الأثر الإيجابي علي تعاملات السوق وانتعاش البورصة.. مشيراً إلي أنه يتوقع استمرار الصعود ما دام هناك هدوء في الشارع.
أضاف محمد جاب الله - محلل مالي- أن السوق ارتفع نسبة 9.0% باجمالي 49 نقطة واحجام تداول 246 مليون جنيه.. يدل علي عودة استقرار السوق تدريجياً وخاصة في ظل ارتفاع مشتريات العرب والمصريين مقابل الأجانب وذلك لأن نظرة المستثمر العربي والمصري ما زالت تفاؤلية بأن السوق سوف يشهد تقدماًَ وأن ما يحدث شيء مؤقت سينتهي فور الوصول لانهاء حالة العنف المفتعلة من الإخوان أما المستثمر الأجنبي ما زال ينتظر تحقيق الاستقرار وينظر للسوق المصري بنظرة تحفظ.
توقع أن يخترق المؤشر الرئيسي حاجز مستوي المقاومة عند نقطة "5475" نقطة مدعوماً بعدم نشوب أحداث عنف اليوم وأن القطاعات المرشحة للصعود هي الاتصالات والإسكان والأدوية.
من ناحية أخري قررت لجنة القيد بالبورصة زيادة رءوس أموال 4 شركات مقيدة ورفع ايقاف التعامل علي أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية بداية من جلسة غد.
كما نفت البورصة أن يكون قرار الربط بين البورصة التركية والمصرية كان سياسياًَ بل كان يهدف لإتاحة الفرصة للمستثمرين المصريين للعمل في السوق التركي والعكس وأن قرار تعليق ذلك الربط تم بعد الاتفاق بين البورصة المصرية والبورصة التركية.