إخلاء سبيل مبارك بناء علي تعديلات المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية

أكد غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سمرة وعضوية المستشارين حسن داود وشريف نافع وسكرتارية معتز الخولي في أسباب قرارها الصادر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية هدايا الأهرام والمؤسسات الصحفية أن "مبارك" لا يخشي عليه من الهرب أو الاضرار بسير التحقيقات في تلك القضية وأن المحكمة لا تجد مبرراً لاستمرار حبسه علي ذمة التحقيقات وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية الذي حصر الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي وهي ان كانت الجريمة في حالة تلبس أو يخشي علي المتهم من الهرب أو يخشي منه علي الاضرار بمصلحة التحقيق وطريقة سيره أو لتوقي الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام كما أنه يجوز حبسه إذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.. وقالت المحكمة إنها وهي في معرض تنازلها لمدي انطباق وتوافر تلك الشروط اللازمة للحبس الاحتياطي تبينت المحكمة عدم توافر أي منها علي المتهم "مبارك" وايقنت كذلك ان المتهم لم يكن في حالة من تلك الحالات التي نصت عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة .2006
أشارت المحكمة إلي أنها تبينت ان المتهم قد سدد مبلغاً مالياً قدره 18 مليونا و300 ألف جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من الهدايا محل الاتهام ومع ذلك صدر أمر بحبسه في حين ان هناك العديد من المتهمين في نفس التحقيقات قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها وتم إخلاء سبيلهم علي ذمة التحقيقات.. وذكرت المحكمة ان المتهم رجل مسن ومريض وقام بسداد المبلغ المستحق عليه وبالتالي فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطياً لذلك
قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهم علي قرار حبسه احتياطياً في قضية اتهامه.
توجهت هيئة المحكمة في الثامنة من صباح أمس لمقر حبس "مبارك" بمستشفي سجن طرة وتأكدت المحكمة من تواجده داخل المستشفي وتأكدت ايضا من عدم قدرته علي
حضور الجلسة التي عقدت بغرفة مأمور السجن وبدأت في العاشرة صباحاً.. وظهر مبارك علي غير العادة جالسا علي سريره ولم يكن مستلقياً كما كان يحدث في الجلسات السابقة وسأله القاضي لمدة ربع ساعة عن الاتهامات الموجهة إليه فرد مبارك أنه لم يأخذ أي هدايا من الأهرام وذكر أن كل ما يصل من هدايا يتم ايداعه في متحف الرئاسة مباشرة وعندما سأله القاضي عن قيام نجليه بدفع المبلغ المالي المتهم بالتحصل عليه رد علي القاضي بسؤال: هل قامت الأهرام بشراء شيء باسمي؟! ورد القاضي بالنفي
قال مبارك: طيب. وبعدها انتقلت الدائرة لغرفة مأمور السجن وبعد سماع المرافعات انفردت المحكمة بأعضائها الثلاثة فقط داخل الغرفة للمداولة التي استمرت أكثر من ساعة.
طلب ممثل النيابة العامة استمرار حبس "مبارك" علي ذمة التحقيقات وقال ممثل النيابة انه لا يجوز إخلاء سبيله لأنه قام فقط بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه منذ عام 2005 أما ما سبقها فإنه لم يقم بسداده نظراً لأن النيابة لم تنه تحقيقاتها في هذا الشأن.
دفع فريد الديب محامي "مبارك" بعدم وجود دليل واحد علي قبوله أي هدايا من تلك المؤسسات ولكن نجليه جمال وعلاء تطوعا لدفع المبلغ الذي اقترب من ال 19 مليوناً مراعاة لظروف والدهما الصحية وتفادياً لحبسه وقدم "الديب" صورة من حكم المحكمة التي كانت تنظر منع التصرف في أموال مبارك ونجليه بانتهاء أثر المنع وقال إن أوراق التحقيقات ليس بها دليل جديد فضلا عن كونها لا تحمل دليلاً واحداً من بداية تلك التحقيقات.
أكد مصدر قضائي بمحكمة شمال القاهر ل "المساء" ان قرار المحكمة الصادر بإخلاء سبيل مبارك هو قرار نهائي ولا يجوز الطعن أو الاستئناف عليه بنص القانون الذي يمنع الاستئناف علي قرار منبثق عن استئناف علي قرار واحد وبالتالي فإن "مبارك" سيغادر السجن لأنه لم يعد مطلوبا للحبس في أي قضية أخري بعد حصوله علي إخلاء سبيل في قضية قتل المتظاهرين "محاكمة القرن" وقضية القصور الرئاسية وتحقيقات الكسب غير المشروع وأخيراً قضية هدايا الأهرام والمؤسسات الصحفية.
ذكر المصدر أن الحالة الوحيدة التي تسمح باحتجاز "مبارك" وعدم السماح بخروجه للحياة العامة هي صدور قرار بوضعه تحت الاقامة الجبرية وهو أمر ما تسمح به حالة الطواريء المفروضة في البلاد لمدة شهر.. إلا أن النيابة قد سبق واصدرت قراراً بمنعه من السفر وبالتالي لا يستطيع مغادرة البلاد حال لم يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.