أكد محمود الحفناوي المتحدث الرسمي باسم النيابة ان الرئيس السابق حسني مبارك ، لن يتم الإفراج عنه، لانه مازال محبوسا علي ذمة قضيتي " القصور الرئاسية " و " هدايا الأهرام"، وسيبدأ فترة حبس جديدة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية الاولي بدا من اليوم ، وانه عقب انتهاءه من فترة الحبس الاحتياطي في قضية القصور الرئاسية ، يبدأ فترة حبسه في قضية هدايا الأهرام ، لان التصالح في القضايا الجنائية لا يعني اسقاط الاتهام بل انها تترك لتقدير القاضي نفسه . بينما قال المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك ، انه يخشي من تلفيق قضايا جديدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ، بعد قرار اخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير مشروع . حيث هناك من لديه مصلحة في ان يظل مبارك محبوسا رغم عدم وجود اتهامات حقيقة ضده ، فمن المحتمل ان يتقدم مجهولا ببلاغا جديدا ضد مبارك في محاولة لاستمرار حبسه.
وأكد يسري ، أن قرار محكمة الجنايات، أول أمس بتأييد إخلاء سبيل مبارك في هذه القضية هو بمثابة حكم نهائي، ولا يجوز الطعن عليه، موضحًا أنه بذلك القرار قد انتهى حبس مبارك في قضية الكسب، واضاف ان مبارك تصالح في قضية هدايا الاهرام المتهم فيها ، وجاء ذلك بعدما وافق المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة على سداد الرئيس السابق ونجله جمال وزوجته سوزان مبارك مليونين و750 ألف جنيه قيمة الهدايا التى حصلوا عليها من وزارة الإعلام حيث تقدموا بطلب للتصالح فى ختام التحقيقات مع مبارك ونجله جمال.
كان محمود الحفناوي قد كشف خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو اثناء نظر طعن النيابة علي اخلاء سبيل مبارك ، أن قيمة الثروة التي حققها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجاتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، تبلغ 9 مليارات جنيه، وفقا لما أكدته تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات.وقدم المستشار الحفناوي للمحكمة 10 حوافظ مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات.
واكد الحفناوي إن المبلغ يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر ، حيث بلغت قيمه الأموال السائلة 3 مليارات جنيه نقدا، فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه