«الكسب غير المشروع» يحبس مبارك بقرار صادر فى 2011 فور إخلاء سبيله فى «قتل المتظاهرين»

«الحسينى»: الرئيس السابق ملزم بتنفيذ قرارات أخرى بالحبس فى قضايا أموال عامة وأمن دولة

قال مصدر قضائى إن نيابات أمن الدولة والأموال العامة والمكتب الفنى للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع انتهت من فحص ومراجعة موقف الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال فى جميع القضايا المتهمين فيها، وجرى تنسيق كامل بين مكتب النائب العام ونيابتى الأموال العامة وأمن الدولة العليا لتحديد أولوية تنفيذ قرارات سابقة بحبس مبارك ونجليه.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ل«الوطن»، إن مبارك لن يخرج من محبسه لصدور قرارات بحبسه فى 3 قضايا أخرى غير قضية قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن قرارات حبس مبارك ستبدأ تلقائياً فور انتهاء مدة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وأوضح ياسين أن القانون ينص على أنه عند صدور قرار بحبس متهم محبوس احتياطياً فإن القرار الجديد يبدأ تنفيذه بعد فترة انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية الأولى.
وقال مصدر قضائى مطلع إن جهاز الكسب غير المشروع نسق مع مكتب النائب العام خلال الأيام الماضية بشأن قرارات الحبس الصادرة من النيابة والجهاز لمعرفة أسبقية القرارات وأيها سيتم تنفيذه أولاً بعد انتهاء فترة حبس مبارك احتياطياً، وأشار المصدر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً فى عام 2011 بحبس مبارك ونجليه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى باشرها فى الاتهامات الموجهة إليهم بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم.
وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء علاء وجمال مبارك للتحقيق معهما فى القضية المتهمين فيها مع والدهما بالاستيلاء على مبلغ مليار و100 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وحددت لهما جلسة اليوم لسماع أقوالهما فى مقر النيابة بالتجمع الخامس فى حالة عدم مثولهما أمام المحكمة فى قضية البورصة.
وأضاف المصدر أن النيابة ستستدعى سوزان مبارك للتحقيق معها فى نفس القضية خلال الفترة القادمة، ولم يتم تحديد موعد الجلسة.
من جانبه قال المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن مبارك سيبدأ عند إخلاء سبيله تنفيذ قرار حبسه فى قضية الكسب ثم يليه تنفيذ قرار الحبس فى قضية هدايا الأهرام، ثم تليه قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة التى تحققها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك تبعا لأسبقية قرارات الحبس فى كل منها.
وأشار حسينى إلى أن قرار حبس مبارك فى قضية هدايا الأهرام لم يسقط بسداد قيمة الأموال التى حصل بقيمتها على هدايا.
وقال مصدر بالنيابة إن الساعة التى ظهر بها مبارك فى الجلسة قبل الأخيرة التى تنحى فيها المستشار مصطفى حسن من ضمن الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام وقيمتها تصل لمليونى جنيه، وهى ساعة مرصعة بالذهب والماس ولا تُصنع إلا لشخصيات محدودة.