النيابة: مبارك لن يُفرجَ عنه

صرح محمود الحفناوي - المتحدث الرسمي باسم النيابة ل "بوابة الوفد" - بأن الرئيس السابق حسني مبارك، لن يتم الإفراج عنه؛ لإنه مازال محبوسًا على ذمة قضيتي" القصور الرئاسية " و" هدايا الأهرام"، وسيبدأ فترة حبس جديدة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية الأولى بدأ من اليوم، وإنه عقب انتهائه من فترة الحبس الاحتياطي في قضية القصور الرئاسية، يبدأ فترة حبسه في قضية هدايا الأهرام؛ لإن التصالح في القضايا الجنائية لا يعني إسقاط الاتهام؛ بل إنها تترك لتقدير القاضي نفسه.
بينما قال المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك:" إنه يخشى من تلفيق قضايا جديدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك بعد قرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير مشروع، فهناك من لديه مصلحة في أن يظل مبارك محبوسًا رغم عدم وجود اتهامات حقيقة ضده، فمن المحتمل أن يتقدم مجهولا ببلاغ جديد ضد مبارك في محاولة لاستمرار حبسه".
وأكد يسري على أن قرار محكمة الجنايات أول أمس بتأييد إخلاء سبيل مبارك في هذه القضية هو حكم نهائي، ولا يجوز الطعن فيه، موضحًا أنه بذلك القرار قد انتهى حبس مبارك في قضية الكسب، وأضاف أن مبارك تصالح في قضية هدايا الأهرام المتهم فيها، وجاء ذلك بعدما وافق المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة على سداد الرئيس السابق ونجله جمال وزوجته سوزان مبارك مليونين و750 ألف جنيه قيمة الهدايا التى حصلوا عليها من وزارة الإعلام، حيث تقدموا بطلب للتصالح فى ختام التحقيقات مع مبارك ونجله جمال.
كان محمود الحفناوي قد كشف خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في أثناء نظر طعن النيابة على إخلاء سبيل مبارك - أن قيمة الثروة التي حققها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجاتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، تبلغ 9 مليارات جنيه، وفقا لما أكدته تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات، وقدم المستشار الحفناوي للمحكمة 10 حوافذ مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات.
وأكد الحفناوي على أن المبلغ يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر، حيث بلغت قيمة الأموال السائلة 3 مليارات جنيه نقدًا، فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه.