أعلنت رئاسة الجمهورية انتهاء المرحلة الأولي من الإعلان الدستوري حيث أتمت لجنة الخبراء المشكلة وفقاً للمادة "28" من الإعلان الدستوري مهمتها الأولي بالانتهاء من التعديلات المقترحة علي دستور 2012 المعطل. وفي خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. قال بيان صادر عن الرئاسة إنه بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل بالتوازي مع المرحلة الأولي منذ حوالي عشرة أيام. حيث أعلنت معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين" الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني ووفقاً للمادة "29" من ذات الإعلان الدستوري. أعلنت تلك المعايير يوم السابع من أغسطس 2013 ومنذ ذلك التاريخ بدء تلقي ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة. وسيعلن تشكيل "لجنة الخمسين" النهائي حال تلقي كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع في غضون الأيام القليلة قادمة. أضاف البيان: التزاماً منا بإرادة شعبنا الكريم التي تجلت في الثلاثين من يونيو وتأكدت في الثالث والسادس والعشرين من يوليو 2013 تقول رئاسة الجمهورية إننا ماضون قدماً في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطي لخارطة المستقبل وفي الأطر الزمنية الواردة في المادة "30" من الإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية. تؤكد رئاسة الجمهورية انها ستدعم كل الجهود المطلوب لإتمام "لجنة الخمسين" عملها في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً من ورود مقترح لجنة الخبراء لها. وكذلك ستدعهم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكاني خلال الإطار الزمني المحدد لذلك. أضاف البيان: نؤكد لشعبنا الأبي اننا لن نسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصري أو إرهاب أو ترويع المصريين