أكد د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الهدف من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية هو تحرير العمل الأهلي من القيود واطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والانسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. جاء ذلك علي هامش اجتماع اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وبحضور د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي. طالب وزير التضامن الاجتماعي إدارة الشئون القانونية بالوزارة استيفاء البيانات الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين للبت في قرار حلها.