عقدت اللجنة العليا للعمل الأهلي، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء. أكد المجتمعون، أن الهدف من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية هو تحرير العمل الأهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإنسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. يذكر أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتي تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.