5 مبادرات لحل الأزمة السياسية

فجرت زيارة كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للقاهرة عدة مبادرات لحل الأزمة الراهنة أهمها تلك الصادرة مما يطلق عليه التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي اعترف ضمنا بالنظام الجديد وطلب منه رسائل تهدئة.
* قال د. محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وعضو وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي قابل كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ان الوفد أكد ل "آشتون" تأييده لكل الجهود التي تبحث عن مخرج عادل ودستوري وشرعي وانه مستعد لقبول هذا المخرج.
أضاف: طالبنا من بيدهم السلطة الآن أن يرسلوا وسائل تهدئة أهمها التوقف عن مواجهة المتظاهرين السلميين ووقف الحملات الإعلامية التي تهدف إلي تشويه الآخر واستباحة الدماء والإفراج عن المعتقلين من قيادات الأحزاب السياسية والتخلي عن كيل الاتهامات الظالمة علي حد قوله .
أضاف ان تحالف دعم الشرعية يرحب بأي مبادرة من المبادرات التي تهدف إلي نزع فتيل الأزمة مؤكدا ان المبادرات المنطقية هي التي تقوم علي أساس الدستور الذي استفتي عليه الشعب ودعا محسوب الجميع إلي التفكير والتأمل في التطورات التي تحدث في مصر مشيرا إلي أن المبادرات تحتاج إلي تهيئة الأجواء من جانب الموجودين الآن في السلطة.
يذكر أن الوفد الذي التقي آشتون ضم د. هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ود. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بجماعة الإخوان ود. عمرو دراج وزير التعاون الدولي السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة.
* أكد مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أن المبادرة التي يطرحها الحزب تمثل المخرج المناسب للخروج من الأزمة ووقف إراقة الدماء وتعمل علي انصراف المصريين من كافة الميادين.
أضاف تقوم المبادرة علي إجراء الاستفتاء علي خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي علي أن يتضمن الاستفتاء بندًا ينص علي هل يرغب المواطن في تعديل الدستور أم إلغائه ووضع دستور جديد للبلاد وعلي أن يتضمن الاستفتاء أيضا تكليف المستشار عدلي منصور بإدارة المرحلة الانتقالية لينتقل التفويض إليه من الشعب صاحب الاختصاص الأصيل.
طالب بأن يجري الاستفتاء تحت الإشراف القضائي الكامل وبرقابة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
أوضح انه إذا وافق الشعب علي خارطة الطريق وتكليف المستشار منصور تكون قد تحققت تماما أهداف الخروج الكبير في 30 يونيو ويرضخ الجميع لكلمة الشعب.
أما إذا رفضها يجب احترام كلمته وتلتزم كل الأطراف خاصة جماعة الإخوان بنود هذه المبادرة التي تتناسب أيضا مع كلامهم بالاحتكام إلي الصناديق وعليهم إذا وافق الشعب أن يقوموا بفض الاعتصامات والتوقف عن الاحتجاجات.
أشار نجيب إلي أن هذه المبادرة تمثل وسيلة للتوافق المجتمعي.
* د. محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري السابق ونائب رئيس حزب غد الثورة يؤكد إمكانية التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف وذلك إذا خلصت النوايا.
مشيرا إلي أن هذا الحل يكمن في اتفاق جميع الأطراف علي انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن يتم تقديم بعض التنازلات من كل طرف وأهمها إقرار جماعة الإخوان المسلمين أن مرسي أصبح رئيسا سابقا وأن تلتزم القوات المسلحة والمسئولون بمعاملته بهذه الصفة دون مساءلته أو محاكمته.. فنحن أضعنا سنين طويلة في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك دون طائل.
وعلينا الآن إدارة الأزمة بنوع من التعقل والحكمة وفي نفس الوقت علي قيادات الإخوان التوقف عن "الهرتلة" وإثارة العنف وعلي الجميع التوحد للحفاظ علي وحدة مصر والجيش وعدم الذهاب بمصر إلي مستنقع سوريا.. وعلي الإخوان إدراك أن حكمهم لمصر أصبح ماضيا وعليهم كذلك إدراك أن مرسي لم يفعل شيئا لمصر لكي يعود إلي حكمها وأن عليهم إعادة صياغة خطابهم واندماجهم في المجتمع.
* أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ان المبادرة الوحيدة التي يجب الالتفاف حولها الآن بعد النزول الشعبي والرغبة الشعبية هي تنفيذ خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة استجابة لثورة 30 يونيو.
قال لا خيارات.. أيدينا ممدودة لتيار الإسلام السياسي الذي يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية دون الدخول في مواجهات.. أهلا وسهلا بمن ينضم للمسيرة أما من يختار العنف فلا تعامل معه إلا بالقانون فنحن لن نسمح بسقوط الدولة أو أن يكتوي الشعب بنار الإرهاب.
أضاف: هذا ليس وقت إمساك العصا من المنتصف أو غسيل الدين وجني المكاسب فلابد من وقوف كل القوي الوطنية خلف الجيش والشرطة.. ولم يعد من المقبول محاولة بعض القوي المدنية والليبرالية غسيل يدها مما يحدث وتصدير الجيش والشرطة في المشهد بينما هي تجني الأرباح والثمار.. لن نسمح بتكرار سيناريو المجلس العسكري وتحميله أخطاء الفترة الانتقالية يجب علي الجميع الوقوف صفا واحدا لحماية مدنية الدولة وعلي أعضاء الحكومة تحمل مسئوليتهم لا التخلي عنها.
12 بندًا
* د. هشام عناني رئيس حزب "المستقلين الجدد" أعلن عن مبادرة تتضمن 12 بندا للخروج من الأزمة الراهنة تبدأ بتفعيل عدم ملاحقة كل من يغادر ميداني رابعة العدوية والنهضة وعدم استخدام القوة في فض اعتصامهم مع الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ممثلا فيها كل الأحزاب والتيارات بما فيها تيار الإسلام السياسي والالتزام بخارطة الطريق بخصوص موعد إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والدستور.
تضمنت المبادرة أيضا وضع قانون للانتخابات تتوافق عليه كل القوي السياسية وكذلك قانونيا مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرقابية وإجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات مع وضع الضمانات والضوابط التي تضمن نزاهة الانتخابات مع اتفاق جميع الأطراف علي نبذ العنف وتفعيل آليات القضاء علي الإرهاب في سيناء وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في المواعيد المقررة في خارطة الطريق.