اعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تعكف حالياً علي الانتهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية. مشيرا إلي انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الاجراءات. قال عبدالنور انه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من اول يوليو الجاري. لافتا إلي انه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع اكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الاسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وخلال لقائه مع الاتحاد المصري للمستثمرين توقع الوزير ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة مشيرا إلي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة في ضوء التصور الذي تم اعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا. اشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلي ان المستثمرين لديهم تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن مساندة مجتمع الاعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة واقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين اجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.