أفراح في دار القضاء احتفالا بعودة عبد المجيد محمود

شهد دار القضاء العالي أمس مظاهرة فرح كبيرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلي موقعه السابق الذي اغتصب منه بعد غياب أكثر من 7 أشهر منذ صدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 وذلك بعد قرار مجلس القضاء الأعلي بعودته تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر بتأييد عودته لمنصبه وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق.
كما شهد دار القضاء العالي احتفالية كبري داخل قاعة المستشار عبد العزيز فهمي حضرها النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشاران مدحت سعد الدين ومحمود الشريف وعادل السعيد وعدد ضخم تجاوز المئات من كبار القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين احتشدوا داخل القاعة تعبيرا عن فرحتهم البالغة بعودة النائب العام إلي منصبه.
تحدث المستشار عبد المجيد محمود وقال إنه لن يتشفي بأحد ولن يصفي حسابات مع أحد وسيحتكم للقانون في كافة الاجراءات التي سيتخذها.
ووجه التحية لكل شعب مصر صاحب الثورة والانتفاضة والحرية والإرادة قائلاً: تحية لروح الشهداء والمصابين الذين سالت دماؤهم حسبة لله وللوطن وأتعهد بأننا لن نقصر في القصاص من كل من شارك ومن أجرم في حق هؤلاء الشهداء والمصابين وسنواصل الجهد وسنبذل العرق لأخذ حقوقهم وليس من العدل أن يكون أي مجرم حقيقي خارج دائرة المساءلة والحساب والعقاب وهؤلاء في القبور وغيرهم مصابون.
وقال إن النيابة العامة بذلت قصاري جهودها في إجراء التحقيقات وكشف حقيقة مقتل الشهداء والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين والقصاص لدماء الشهداء مصابي الثورة وما تلاها من أحداث.
ووجه التحية لشباب الثورة وللأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وكل مسيحيي مصر شركاء الوطن وعلي رأسهم البابا تواضروس الثاني ووجه التحية للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ولرجال الشرطة ووزيرهم اللواء محمد إبراهيم الذين تحملوا ظلما وعدوانا من بذاءات واعتداءات وللمحامين ونقيبهم سامح عاشور ونادي القضاة والمستشار أحمد الزند رئيس النادي قائلاً: إن الزند وأسرته تحملوا الكثير من محاولات تشويه السمعة كما حيا أعضاء النيابة العامة والقضاة لوقفتهم الشجاعية في الدفاع عن استقلال القضاء ولمجلس القضاء الأعلي ووصف مواقف هؤلاء جميعا للتصدي لمعركة ضد الوطن بأنها لا تقل عن معركة حربية ولعدد من المستشارين بمكتب النائب العام الذين رفضوا الاستمرار في عملهم ومواقعهم في ظل وجود نائب عام تم تعيينه بموجب إعلان دستوري باطل مشدداً علي أن عودته إلي منصبه هي رسالة لكل حاكم بضرورة احترام السلطة القضائية.
أعرب عبد المجيد عن عميق شكره وامتنانه البالغ لجموع رجال القضاء والنيابة العامة في موقفهم الداعم له والرافض لأي عدوان علي استقلال القضاء كما وجه شكره للإعلام المصري بكافة وسائله المقروءة والمرئية والمسموعة لما تحمله من تهديدات وتدن في أسلوب ولغة الحوار ضده غير أنه ظل صامدا وصابرا في تلك المواجهة وأكد أن الإعلام المصري الشريف لعب دوراً هاماً في التعبير عن نبض جموع المصريين.
كما وجه التحية إلي الشعب المصري والثوار وشهداء الثورة مؤكداً أن المصريين شعب صلب قوي الإرادة.
وأكد النائب العام أن ما اتخذ من اجراءات قانونية منذ صدور ما سمي بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر سيتم إعادة النظر بشأنها موضحاً أن هذا الإعلان كان الشرارة الأولي للثورة الثانية في 30 يونيه مشيراً إلي أن الذين قالوا قبلها إنه لن تكون هناك ثورة ثانية ولكنها قامت وكان هذا الإجراء الباطل شرارتها الأولي حتي أسقطه الشعب ووصف قيام طلعت عبدالله برد قاضي زميل بأنها فضيحة وذكري سوداء.
أضاف: لا يمكن أن تقوم دولة يكال لقضاتها بهذه البذاءات واتهام أعضاء السلطة القضائية بالتزوير من قبل رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي وأن هذا الحكم البات بعودتي لمنصبي عنوان لكل حاكم وكاشف أن في مصر قضاء شامخ ومحايد ومستقل ومشددا علي أن أهم مهامه اليوم رفع الظلم عن كل مظلوم قائلاً: ليس من العدل والحق أن يبقي الثوار في السجون ويبقي من لفق لهم التهم وسجنهم خلف السجون وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية والشرعية والدستورية الصحيحة ولن نتشفي في أحد ولن نصفي حسابات مع أحد إنما نعمل سيادة القانون ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإعادة ترتيب بيت النيابة العامة.
وتابع: لا يمكن أن أقبل بأن تكون النيابة العامة ذراعاً قانونية لفصيل أو لجهة أو لحزب أو حاكم ولا يمكن أن تقبلوا أو أقبل أن يقول شعب مصر إن النيابة العامة تحرك اجراءتها وتقوم بتلفيقها والوقوف إلي جانب عقيدة واتجاه سواء كان دينيا أو سياسيا أو حزبيا. إنما تكون النيابة العامة الذراع الحقيقية للشعب فلن يفلت من العدالة ومن العقاب متهم قتل أو حرض أو شارك سواء كانت مشاركة مادية أو معنوية ونحن نعلم كيف نعامل جميع هؤلاء بالشرعية والقانون.
وقال المستشار عبد المجيد محمود أعلم أن الله والقدر ألقي علي عاتقي مسئولية نعتقد أننا قادرون علي حملها لصد كل عدوان وليأخذ كل صاحب حق حقه وليحاسب كل من أجرم في حق الوطن ودون مواربة حين أشعر في أي وقت ولأي أسباب كانت صحية أو خارجة عن الإرادة فالقضاء ملييء بمن هم أقدر مني علي تحمل المسئولية لافتا إلي أن البعض أهدر كرامته في صورة تلفيقات وقضايا تحركها نزاعات دينية أو سياسية أو حزبية.