النائب العام: لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص لدماء الشهداء

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن النيابة العامة بذلت قصارى جهودها في إجراء التحقيقات وكشف حقيقة مقتل الشهداء والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين والقصاص لدماء الشهداء مصابي الثورة وما تلاها من أحداث، مشيرًا إلى أن، النيابة لن يهدأ لها بال وستواصل جهودها حتى يتم القصاص للشهداء تحقيقا للعدالة.
وأعرب المستشار عبد المجيد محمود، في مؤتمر صحفي عقده داخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي، بدار القضاء العالي، مساء اليوم الخميس، عن عميق شكره وامتنانه البالغ لجموع رجال القضاء والنيابة العامة في موقفهم الداعم له والرافض لأي عدوان على استقلال القضاء.
كما وجه التحية إلى الشعب المصري والثوار وشهداء الثورة، مؤكدا أن المصريين شعب صلب وقوي الإرادة. وأضاف أنه ليس من العدل مطلقا ان يكون أي مجرم قد أقدم على ارتكاب جريمة خارج دائرة المساءلة والعقاب والحساب، فهذا أمر يجافي روح العدالة..
وأكد أن الإعلام المصري الشريف لعب دورا هاما في التعبير عن نبض جموع المصريين، وأنه (الإعلام) تحمل ما تحمله من تهديدات وتدن في أسلوب ولغة الحوار ضده، غير أنه ظل صامدا وصابرا في تلك المواجهة.. مشددا على أن عودته إلى منصبه هي رسالة لكل حاكم في ضرورة احترام السلطة القضائية.
وقال المستشار عبد المجيد محمود إن جماعة الإخوان المسلمين ظلت تتشدق باستشراء الفساد طوال 30 عاما مضت، غير أن أيا من أعضاء الجماعة لم يتقدم مطلقا بأي بلاغ واحد إلى النيابة العامة حول وقائع الفساد التي ظلوا يتشدقون بها.
وأشار إلى أن ما يطلق عليه "الطرف الثالث" المتسبب في اعمال العنف لم يظهر خلال الأيام الماضية التي شهدت ثورة المصريين ومظاهراتهم النبيلة السلمية عن حق في سبيل الحرية والديمقراطية.. موجها التحية لدور المرأة المصرية البارز في إنجاح ثورة المصريين والثوار وشهداء الثورة الذين دفعوا حياتهم ثمنا وفداء لحرية أوطانهم.
وأعرب المستشار الزند عن تقديره البالغ لدور حركة "تمرد" وأعضائها وقادتها الذين ذكرهم بالاسم وعلى رأسهم محمود بدر الدين ومحمد عبد العزيز. وأكد أنه إذا كان المستشار عبد المجيد محمود قد عين في منصبه في السابق بقرار جمهوري، فإنه الآن يعود إلى منصبه بأقوى من ذلك القرار وهو الحكم القضائي النهائي البات القاطع الصادر من محكمة النقض بتأييد بقائه في منصبه.