عبد المجيد محمود: ''لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص لدماء الشهداء''

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن النيابة العامة بذلت قصارى جهودها في إجراء التحقيقات وكشف حقيقة مقتل الشهداء والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين والقصاص لدماء الشهداء مصابي الثورة وما تلاها من أحداث.. مشددا على أن النيابة لن يهدأ لها بال وستواصل جهودها حتى يتم القصاص للشهداء تحقيقا للعدالة.
وأعرب المستشار عبد المجيد محمود، في مؤتمر صحفي عقده داخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، عن عميق شكره وامتنانه البالغ لجموع رجال القضاء والنيابة العامة في موقفهم الداعم له والرافض لأي عدوان على استقلال القضاء.
ووجه التحية إلى الشعب المصري والثوار وشهداء الثورة، مؤكدا أن المصريين شعب صلب وقوي الإرادة.
وأضاف النائب العام العائد حديثًا لمنصبه أنه ليس من العدل مطلقا ان يكون أي مجرم قد أقدم على ارتكاب جريمة خارج دائرة المساءلة والعقاب والحساب، فهذا أمر يجافي روح العدالة.. مؤكدا أن شهداء مصر في قبورهم يجب أن يتم القصاص لدمائهم وتقديم الجناة مرتكبي تلك الجرائم للعدالة.
كما وجه النائب العام التحية والتقدير للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي لانتصاره لإرادة الشعب المصري، وكذا رجال الشرطة لإنحيازهم إلى صف المواطنين المصريين وإرادتهم والتحية إلى المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والذي تولى مهمة الوكالة القانونية عنه في الدعاوى التي رفعها في سبيل استعادة حقه.
وأكد ان الإعلام المصري الذي وصفه بالشريف لعب دورا هاما في التعبير عن نبض جموع المصريين، وأن الإعلام تحمل ما تحمله من تهديدات وتدن في أسلوب ولغة الحوار ضده، غير أنه ظل صامدا وصابرا في تلك المواجهة، مشددا على أن عودته إلى منصبه هي رسالة لكل حاكم في ضرورة احترام السلطة القضائية.
وقال المستشار عبد المجيد محمود إن جماعة الإخوان المسلمين ظلت تتشدق باستشراء الفساد طوال 30 عاما مضت، غير أن أيا من أعضاء الجماعة لم يتقدم مطلقا بأي بلاغ واحد إلى النيابة العامة حول وقائع الفساد التي ظلوا يتشدقون بها.
وشدد النائب العام على أن أن أعضاء الجماعة كانوا يرددون دوما أنهم تحملوا الظلم والفساد داخل السجون طوال 30 عاما، غير أن الواقع يشير إلى أنهم منذ عام 1999 وحتى عام 2011 كانت جملة المحاضر التي حررت ضدهم 2800 محضر ولم يقدموا للمحاكمة سوى في قضيتين فقط أمام القضاء العسكري، بينما كافة ما كان يتخذ ضدهم من إجراءات كان يتم في صورة اعتقالات في ضوء قانون الطوارىء بمعزل تام عن النيابة العامة.
واستطرد المستشار عبد المجيد محمود: '' وجاءت الثورة وتحقق مطلب جموع المواطنين بإلغاء العمل بقانون الطوارىء، فإذا بالإخوان يطالبون بإعادة العمل بقانون الطوارىء، بل والادعاء بأن هذا القانون مذكور في القرآن''.
وأشار إلى أن كافة ما أثير مؤخرا في شأن عدم إجراء تحقيقات في بلاغات تزوير الانتخابات التي جرت في 2005 هو إدعاء كاذب، ذلك أن كافة تلك البلاغات أحيلت إلى قاض للتحقيق منتدب من وزير العدل وليس النيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند إن القضاء المصري عانى أشد المعاناة في الأونة الأخيرة من التطاول والتجريح والتشكيك في نزاهته، والعدوان ضده، معربا عن تقديره التام وتقدير جموع قضاة مصر للقوات المسلحة المصرية وقائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وتقديرهم للشرطة وموقفها الداعم للمواطنين المصريين.
وأضاف: ''الكل علم الآن حقيقة هوية مرتكبي وقائع اقتحام السجون وقتل المتظاهرين واقتحام أقسام الشرطة وحرقها على مستوى الجمهورية، وما كشفته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب من تفاصيل في هذه الأمور''.
وأشار إلى أن ما يطلق عليه ''الطرف الثالث'' المتسبب في اعمال العنف لم يظهر خلال الأيام الماضية التي شهدت ثورة المصريين ومظاهراتهم النبيلة السلمية عن حق في سبيل الحرية والديمقراطية، موجها التحية لدور المرأة المصرية البارز في إنجاح ثورة المصريين والثوار وشهداء الثورة الذين دفعوا حياتهم ثمنا وفداء لحرية أوطانهم.
من جانبه أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن تقديره البالغ لدور حركة ''تمرد'' وأعضائها وقادتها الذين ذكرهم بالاسم وعلى رأسهم محمود بدر الدين ومحمد عبد العزيز.
وأكد أنه إذا كان المستشار عبد المجيد محمود قد عين في منصبه في السابق بقرار جمهوري، فإنه الآن يعود إلى منصبه بأقوى من ذلك القرار وهو الحكم القضائي النهائي البات القاطع الصادر من محكمة النقض بتأييد بقائه في منصبه.