عبد المجيد محمود: الشهداء بقبورهم ينتظرون القصاص.. والإخوان لم يقدموا بلاغًا واحدًا ضد "الفساد" بعهد مبارك

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أن النيابة العامة بذلت قصارى جهودها في إجراء التحقيقات وكشف حقيقة مقتل الشهداء والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين والقصاص لدماء الشهداء مصابي الثورة وما تلاها من أحداث.
وشد، في مؤتمر صحفي عقده داخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، على أن النيابة لن يهدأ لها بال وستواصل جهودها حتى يتم القصاص للشهداء تحقيقًا للعدالة.
وأعرب عن عميق شكره وامتنانه البالغ لجموع رجال القضاء والنيابةالعامة في موقفهم الداعم له والرافض لأي عدوان على استقلال القضاء.
كما وجه التحية إلى الشعب المصري والثوار وشهداء الثورة، مؤكدًا أن المصريين شعب صلب وقوي الإرادة.
وأضاف أنه ليس من العدل أن يكون أي مجرم قد أقدم على ارتكاب جريمة خارج دائرة المساءلة والعقاب والحساب، فهذا أمر يجافي روح العدالة، مؤكدًا أن شهداء مصر في قبورهم يجب أن يتم القصاص لدمائهم وتقديم الجناة مرتكبي تلك الجرائم للعدالة.
ووجه النائب العام التحية والتقدير للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج
الحربي لانتصاره لإرادة الشعب المصري، وكذا رجال الشرطة لإنحيازهم إلى صف المواطنين المصريين وإرادتهم والتحية إلى المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والذي تولى مهمة الوكالة القانونية عنه في الدعاوى التي رفعها في سبيل استعادة حقه.
وأكد ان الإعلام المصري الشريف لعب دورًا هامًا في التعبير عن نبض جموع المصريين، وأنه
(الإعلام) تحمل ما تحمله من تهديدات وتدن في أسلوب ولغة الحوار ضده، غير أنه ظل صامدا وصابرا في تلك المواجهة مشدداً على أن عودته إلى منصبه هي رسالة لكل حاكم في ضرورة احترام السلطة القضائية.
وقال المستشار عبد المجيد محمود إن جماعة الإخوان المسلمين ظلت تتشدق باستشراء الفساد
طوال 30 عامًا مضت، غير أن أيا من أعضاء الجماعة لم يتقدم مطلقا بأي بلاغ واحد إلى النيابة العامة حول وقائع الفساد التي ظلوا يتشدقون بها.
وأضاف أن أعضاء الجماعة كانوا يرددون دومًا أنهم تحملوا الظلم والفساد داخل السجون طوال 30 عاما، غير أن الواقع يشير إلى أنهم منذ عام 1999 وحتى عام 2011 كانت جملةالمحاضر التي حررت ضدهم 2800 محضر ولم يقدموا للمحاكمة سوى في قضيتين فقط أمام القضاء العسكري، بينما كافة ما كان يتخذ ضدهم من إجراءات كان يتم في صورة اعتقالات في ضوء قانون الطوارىء بمعزل تام عن النيابة العامة.
وقال المستشار عبد المجيد محمود: ".. وجاءت الثورة وتحقق مطلب جموع المواطنين بإلغاء
العمل بقانون الطوارىء، فإذا بهم (الإخوان) يطالبون بإعادة العمل بقانون الطوارىء..
بل والادعاء بأن هذا القانون مذكور في القرآن".
وأشار إلى أن جميع ما أثير مؤخرًا في شأن عدم إجراء تحقيقات في بلاغات تزوير الانتخابات
التي جرت في 2005 هو إدعاء كاذب، ذلك أن كافة تلك البلاغات أحيلت إلى قاض للتحقيق منتدب من وزير العدل وليس النيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند إن القضاء المصري عانى أشد المعاناة في الأونة الأخيرة من التطاول والتجريح والتشكيك في نزاهته، والعدوان ضده.. معربا عن تقديره التام وتقدير جموع قضاة مصر للقوات المسلحة المصرية وقائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وتقديرهم للشرطة وموقفها الداعم للمواطنين المصريين.
وأضاف: "الكل علم الآن حقيقة هوية مرتكبي وقائع اقتحام السجون وقتل المتظاهرين واقتحام
أقسام الشرطة وحرقها على مستوى الجمهورية،وما كشفته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية
برئاسة المستشار خالد محجوب من تفاصيل في هذه الأمور".
وأشار إلى أن ما يطلق عليه "الطرف الثالث" المتسبب في أعمال العنف لم يظهر خلال الأيام
الماضية التي شهدت ثورة المصريين ومظاهراتهم النبيلة السلمية عن حق في سبيل الحرية والديمقراطية.. موجهًا التحية لدور المرأة المصرية البارز في إنجاح ثورة المصريين
والثوار وشهداء الثورة الذين دفعوا حياتهم ثمنا وفداء لحرية أوطانهم.
وأعرب المستشار الزند عن تقديره البالغ لدور حركة "تمرد" وأعضائها وقادتها الذين ذكرهم
بالاسم وعلى رأسهم محمود بدر الدين ومحمد عبدالعزيز.
وأكد أنه إذا كان المستشار عبدالمجيد محمود قد عين في منصبه بالسابق بقرار جمهوري،
فإنه الآن يعود إلى منصبه بأقوى من ذلك القرار وهو الحكم القضائي النهائي البات القاطع الصادر من محكمة النقض بتأييد بقائه في منصبه.