بعد أن تسلمه من وزارة العدل نادي القضاء يرفض مشروع "السلطة القضائية"

أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة أن النادي تسلم مشروع السلطة القضائية من وزارة العدل بعد أن أرسله مجلس الشوري للوزارة.
قال ل "المساء" إن نادي القضاة لن يرسل أي اقتراحات في مشروع القانون المرسل اليه ويتمسك بالمشروع الذي أعده من قبل وعرض علي الجمعية العمومية للقضاة.
أشار إلي أن النادي يصرعلي عدم مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشوري والانتظار لحين تشكيل مجلس النواب وعرض المشروع عليه.كان المستشار أحمد سليمان. وزير العدل قد أرسل نسخة من الثلاث مشروعات قوانين بشأن تعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية والمقدمين من احزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية إلي مجلس الشوري لجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية. ونادي القضاة. وكافة اندية قضاة الاقاليم.
كما أرسل سليمان. وفق بيان صادر عن العدل. نسخة من مشروعات القوانين إلي كل من مجلس القضاة الأعلي والنائب العام ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وذلك بحسب بيان صادر من وزارة العدل الاربعاء.
كان الدكتور أحمد فهمي. رئيس مجلس الشوري. قد أرسل كتاباً إلي وزير العدل بشأن أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية. التي تم أخذ موافقة مبدئية عليها في جلسة عامة للمجلس. فور ارسالها من اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.