العدل: أرسلنا مشروعات قانون السلطة القضائية لكافة الهيئات لإبداء الرأي

قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن وزارة العدل قامت يوم الخميس الماضي بإرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية المرسلة اليها من مجلس الشورى إلى كافة الهيئات القضائية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، القضاء العادي، ونادي قضاة مصر ونوادي قضاة الاقاليم، بالإضافة إلى جميع المحاكم الابتدائية وعددها 27 محكمة، ومحاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم.
وأكد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل قام بالتوقيع على إرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية بمجرد ورودها اليه من مجلس الشورى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، أن سبب تأخير الوزارة في إرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية المرسلة اليها من مجلس الشورى عدة أيام يرجع الى أن الوزارة كانت تقوم بتصوير تلك المشروعات وعمل نسخ ضخمة منها لتوزيعها على كافة الهيئات القضائية ونوادي القضاة والمحاكم الابتدائية والاستئناف، مضيفا أن هذا الإجراء استغرق نحو ثلاثة أيام.
وأضاف سلام أنه من المنتظر أن تقوم الهيئات القضائية بدراسة مشروعات القوانين لإبداء الرأي سواء بالحذف أو الإضافة أو الاتفاق على تقديم مشروع قانون متكامل خلال الفترة المقبلة.
وأشار سلام إلى أن الوزارة أرسلت مشروعات القوانين إلى الهيئات القضائية المرسلة اليها من ''الشورى'' فقط، ولم ترسل اليهم مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من المستشارين أحمد مكى وزير العدل السابق، وأحمد الزند رئيس نادي القضاة، وعادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق لأن تلك المشروعات الثلاثة موجودة بالفعل لدى جميع الهيئات القضائية ونوادي القضاة.
ولفت سلام الى أن جميع مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية تحتاج إلى تعديل وفقا للدستور، حيث وضع الدستور الجديد قواعد جديدة خاصة بالسلطة القضائية يجب أن تلتزم بها مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
وأكد سلام أنه من المنتظر وضع صورة نهائية لمشروع قانون لسلطة القضائية من جانب الهيئات القضائية أو تقديم مشروع قانون بديل ومتكامل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يستغرق وقت في النقاش والتداول ودراسة مشروعات القوانين للانتهاء إلى رأي متفق عليه.