«وكيل القضاة»: النادي متمسك بموقفه الرافض ل "السلطة القضائية"

قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن النادي يرفض أي مشروع قانون للسلطة القضائية مرسل من مجلس الشورى، لأنه غير مختص بمناقشته ،مؤكدا أن من له الحق في مناقشة القانون مجلس النواب القادم.
وأوضح فتحي، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن نادي القضاة يعقد اجتماعا، لبحث الموقف إزاء مشروع قانون السلطة القضائية، الذي قام المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بإرساله إلى النادي، وجميع الهيئات القضائية، والمرسل له من مجلس الشورى أول أمس، لافتا إلي أن مجلس الشورى لا يختص وفقا للدستور بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وأن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة الشورى لمشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية.
كان نادي القضاة أعلن عن رفضه لمشروعات قوانين السلطة القضائية، التي أرسلتها وزارة العدل إلى النادي، بعد تسلمها من مجلس الشورى، مؤكدا أن المشروعات المرسلة من وزارة العدل سبق وأن تمت دراستها داخل النادي وتم رفضها، لمخالفتها كافة الأصول الدستورية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن استقلال القضاء.
يذكر أن وزارة العدل، أعلنت عن إرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية المحالة إليها من مجلس الشورى إلي الهيئات القضائية الخمس " القضاء العادي، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، إضافة إلى كافة أندية القضاة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.