نادى القضاة يرفض قوانين السلطة القضائية المرسلة من «العدل»

شباب القضاة يحتجون 22 يونيو للمطالبة برحيل «طلعت».. و«السروجى»: مشروعات الوزارة سبق رفضها لأنها انتقامية

أعلن نادى القضاة رفضه مشروعات قوانين السلطة القضائية، التى أرسلتها وزارة العدل إلى النادى، بعد تسلمها من مجلس الشورى، وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن «الشورى» لا يختص، وفقا للدستور، بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وإن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة القانون داخل المجلس، وضرورة انتظار انتخاب مجلس النواب.
من جانبه قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، إن المشروعات المرسلة من «العدل» سبق أن تمت دراستها داخل النادى وتم رفضها، لمخالفتها كافة الأصول الدستورية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن استقلال القضاء.
وأضاف «السروجى» أن النادى حصل على تلك المشروعات منذ الإعلان عنها، من قبل نواب أحزاب «الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية»، وثبت له أنها تتضمن نصوصا انتقامية من القضاة، إذ نصت على خفض سن تقاعد القضاة ل 60 عاما بما يعد عزلا ومذبحة ل 3500 قاضٍ.
فى سياق متصل، يعقد مستشارو مجلس الدولة، اليوم، جمعية عمومية، للموافقة على تعيين المستشار فريد نزيه تناغو رئيسا لمجلس الدولة، بدءا من الأول من يوليو المقبل خلفا للمستشار غبريال جاد عبدالملاك الذى سيحال للتقاعد بنهاية الشهر الحالى.
وقال مصدر قضائى بالمجلس إنه من المقرر مناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية، التى تم إرسالها من وزارة العدل، مشيراً إلى أن هناك اتجاها لرفضها، التزاما بقرارات الجمعيات العمومية السابقة والتى رفضت بالإجماع كافة المشروعات المطروحة على مجلس الشورى من قبل نواب الأحزاب الإسلامية.
وكان المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، أعلن أن الوزارة أرسلت مشروعات قوانين السلطة القضائية المحالة إليها من مجلس الشورى إلى الهيئات القضائية الخمس «القضاء العادى، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، إضافة إلى كافة أندية القضاة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
من ناحية أخرى، تنظر الدائرة 119 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بعد غد دعوى بطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى المقامة من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة.
ويستند أعضاء اللجنة فى دعواهم إلى وجود المستشار طلعت عبدالله به، رغم صدور حكم نهائى ببطلان تعيينه فى منصبه كنائب عام.
وفى السياق ذاته، يعد شباب القضاة والنيابة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، واجتماع حاشد بمقر نادى القضاة 22 يونيو الحالى، بالتزامن مع جلسة نظر دعوى تمكين النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وبطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله، أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة.
وقال مصدر إن القضاة سيطالبون خلال وقفتهم الاحتجاجية بترك «طلعت» لمنصبه لعدم شرعيته، فيما أكد المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة وسيادة القانون، أنه فى حال حصول «عبدالمجيد» على الصيغة التنفيذية وجب تنفيذ الحكم فورا، ليترك «طلعت» منصب النائب العام، لأنه سيكون أصبح لا مفر من أن الحكم واجب النفاذ.
من ناحية أخرى، تقدم قضاة محكمة النقض، الذين أصدروا حكم رفض طعن النيابة العامة فى قضية موقعة الجمل، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع النائب العام، على خلفية ما أثاره المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة قِبل أعضاء الدائرة وتحميلهم مسئولية رفض الطعن، وأن النيابة ليست هى المسئولة عن ذلك.