"العدل" تعد مشروعًا بديلاً ل"السلطة القضائية".. و"النادي" يعتبرها مناورة

كشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، عن مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، تعكف الوزارة على إعداده تمهيدًا لتقديمه من خلال الحكومة إلى مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه يهدف لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وإنهاء الأزمة المثارة، كما سيتم استطلاع رأى الهيئات القضائية حوله. من جهته، رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مشروع وزارة العدل، معتبرًا أن جماعة الإخوان المسلمين لم تجد بدًا لتنفيذ ما وصفه ب"مخططهم لذبح القضاة والإطاحة بكبار شيوخهم من خلال مجلس الشورى" فلجأت إلى وزير العدل لتمرير التعديلات التى يرغبون فيها من خلال العودة إلى المشروعات المقدمة سابقا من المستشار أحمد مكى ووزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد ولجنة نادى القضاة.
ووصف المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، هذه التصريحات بأنها "مناورة ومحاولة للتسويف"، مضيفًا:"نحن لا نثق فى هؤلاء ولا نياتهم، هم يتلاعبون بنا ويدبرون المكائد ويريدون الانقضاض على القضاء المصري، وهو ما لن يحدث"، مشددًا على رفض القضاة مناقشة الشورى لأى قوانين متعلقة بالقضاء.
وأكد فتحى، رفض القضاة لتلك المبادرات التى يتم الإعلان عنها بعيدة عن القضاة وتتم بلا تنسيق معهم ولا مع ناديهم، مؤكدًا ترحيبه لأى مبادرة تحقق مطالبهم فى إطار المحافظة على هيبة القضاء.
وشدد على أن مطالب القضاة واضحة وثابتة وهى إرجاء النظر فى القانون إلى ما بعد انتخاب مجلس نواب جديد.
وأكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن هناك محاولات عديدة للالتفاف على مطالب القضاة لتمرير القانون بشكل أو بآخر من خلال مجلس الشورى رغم اعتراض كل الهيئات القضائية، مضيفًا أن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى "الباطل" الذى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.
ووصف السروجى التصريحات، بأنها محاولات لاستدراج القضاة للموافقة على مناقشة القانون أمام "الشورى" وتمرير القانون بطريقة جديدة، مؤكدًا أن "الحل الرئيسى للأزمة وقف وإرجاء مناقشة القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم، لأنه لا توجد حاجة ملحة لتعديل القانون حاليًا".
وأضاف "الشورى أصبح بمقتضى حكم "الدستورية" مجلسًا باطلاً وغير دستورى"، معتبرًا أن تصريحات وزير العدل "محاولة لتجميل شكل "الشورى" بعد فشل محاولة تقديم مشروعات قانون من خلال ممثلى الأحزاب بالمجلس فتم تقديمها من خلال وزارة العدل".