«القضاة»: تقديم «العدل» مشروع السلطة القضائية إلى «الشورى» «مؤامرة» جديدة

وكيل النادى: مرفوض.. و«السروجى»: محاولة لاستدراجنا.. و«لجنة الدفاع»: سنواجهه بكل الطرق

رفض نادى القضاة، أمس، تقديم وزارة العدل مشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى مجلس الوزراء، وطرحه على مجلس الشورى، معتبراً ذلك «مؤامرة» جديدة. وأعلن النادى موقفه، رداً على إعلان المستشار أحمد سليمان وزير العدل، أن الوزارة تعكف حالياً على تنقيح ودراسة 3 مشروعات لقانون السلطة القضائية، لصياغتها فى مشروع جديد، وتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم تقديمه إلى مجلس الشورى.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن تقديم وزارة العدل، مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يعد التفافاً على موقف القضاة، واصفاً ذلك ب«المؤامرة» لتمرير القانون.
وأوضح أن المشروعات الثلاثة التى لدى وزارة العدل وإن كانت لا تنص على خفض سن تقاعد القضاة، لكن فى حال إرسالها إلى «الشورى» ستتم إضافة مقترحات أحزاب «الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية» إليها، ووقتها سيعلن «الشورى» أنه وافق على 90% من مشروع وزارة العدل، وبالتالى يصبح رفض نادى القضاة بلا مبرر. وأضاف أن القضاة متمسكون برفض مناقشة القانون حالياً، لأنه لا يوجد وجه للسرعة فى إصداره، كما أن «الشورى» ليس مختصاً دستورياً بمناقشته.
ووصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس نادى القضاة، تصريحات وزير العدل، بأنها محاولة لاستدراج القضاة للموافقة على مناقشة القانون وتمريره بطريقة جديدة.
من جانبها، عقدت لجنة الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتماعاً مساء أمس الأول، أكدت فيه استمرار اعتصام القضاة، ومواجهة أى مشروعات تمس استقلال القضاء بشتى الطرق.
يذكر أن مشروعات القانون الثلاثة، أعدت أحدها لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، والثانى أعدته لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند، والثالث أعدته إدارة التشريع بوزارة العدل فى عهد الوزير الأسبق المستشار عادل عبدالحميد.