القضاة يطالبون بضمانات تمنع مناقشة قانونهم بالشوري

وسط إصرار اعضاء السلطة القضائية علي الاستمرار في الاعتصام بأنديتهم لحين تلبية مطالبهم, يعكف مجلس ادارة نادي قضاة مصر علي بحث إجراءات التصعيد ضد مجلس الشوري لتجميد كل التعديلات المقترحة أمامه وأمام لجانه النوعية المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية حاليا ومستقبلا.
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس النادي أن مجلس الشوري لا يحق له استخدام سلطة التشريع إلا في الضرورة القصوي, مشيرا الي إن أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة والخاصة ببطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية التي تولت وضع دستور البلاد الجديد تؤكد أن مصر تعيش بما وصفه بمرحلة من التخبط والعناد والفتونة التشريعية واوضح أن التشريع في مصر حاليا أصبح يتم علي مرحلتين بموجب دستور البلاد الجديد وأحكام الدستور تلزم باستشارة غرفتي التشريع مجلس النواب ومجلس الشوري في مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات المطروحة علي القوانين الحالية وخاصة ما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور والتي يأتي في مقدمتها قانون السلطة القضائية.
ودافع الزند عن المحكمة الدستورية العليا ووصف ادعاءات الرافضين لتصويت الجيش والشرطة في كل الانتخابات بالانتهازية السياسية مؤكدا علي أن الدول الديمقراطية تسمح بتصويتهما مثلهم مثل جميع المواطنين في الدولة.
وقال أن إعطاء حق التصويت للجيش والشرطة ليس للمحكمة الدستورية العليا ذنب فيه لأن المحكمة اصدرت حكمها وفقا لما جاء في أحكام الدستور الحالي.
ووصف المستشار سامح السروجي عضو مجلس ادارة نادي القضاة تصريحات وزير العدل المتعلقة باعتزامه تقديم مشروعات قانون السلطة القضائية المقدمة من وزير العدل السابق أحمد مكي والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وادارة التشريع بالوزارة الي مجلس الشوري بأنها محاولات لاستدراج القضاة للموافقة علي مناقشة التعديلات الجديدة أمام الشوري ليقوم المجلس بعد ذلك بتمرير القانون المشبوه بطريقة جديدة.
واعتبر السروجي أن مجلس الشوري أصبح بمقتضي حكم الدستورية الأخير مجلسا باطلا وغير دستوري وقال أن محاولة وزير العدل تقديم مشروعات الزند ومكي وإدارة التشريع هي مجرد محاولة لتجميل شكل المجلس بعد فشل محاولة تقديم مشروعات لقانون السلطة القضائية من خلال ممثلي الأحزاب.
واكد السروجي إن هناك محاولات عديدة للالتفاف علي مطالب القضاة لتمرير مشروع القانون بشكل أو بآخر رغم اعتراض كل الهيئات القضائية عليها, مشيرا الي أن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقثشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري الباطل علي حد تعبيره.