صرح المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر بان الجمعية العمومية الطارئة التي يعقدها النادي غداً لديها كل الخيارات لوقف أجراءات تعديل قانون السلطة القضائية. أوضح الشريف ان من بين الخبارات التي ستعرض علي الجمعية العمومية تعليق كامل للعمل بالمحاكم والنيابة العامة لاجل غير مسمي والتصعيد إلي الاتحاد الدولي للقضاة. من ناحية أخري احتشدت نوادي قضاة الاقاليم بنادي القضاة بالعجوزة وعقدوا اجتماعاً أمس بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأكدوا خلال الاجتماع أن القضاء خط أحمر لايجوز المساس به رافضين الهجمة الشرسة علي القضاء. أكد رؤساء نوادي قضاة الاقاليم ان مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به بعض الاحزاب ما هو إلا مجزرة جديدة للقضاة لم تحدث في عهد مبارك وأن قضاة مصر يؤكدون تمسكهم بمشروعي القانونين اللذين تقدم بهما نادي قضاة مصر ووزارة العدل وأن أي مشروعات أخري تم تقديمها لا يعرف القضاة عنهم شيئاً. وصرح المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر بان القضاة يبداون من الان الاحتشاد من كافة محافظات مصر استعداداً لحضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها غداً. أكد السروجي ان نادي القضاة يرفض كافة اشكال التدخل في شئون الهيئة القضائية وان محاولة خفض أحالة القضاة للمعاش يعد صداما جديدا مع السلطة القضائية ويعني مذبحة جديدة للقضاة ستفقد مصر فيها خيرة قضاتها. نواب الوفد بالشوري: مشروع حزب الوسط عزل جزئي للقضاة كتب - محمد طلعت: أكد محمد الحنفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشوري. إن الحزب يرفض مناقشة مشروع السلطة القضائية بصفة عامة.. واعتبر الحنفي أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية قد جاء مشوبا ومشبوهاً بالصبغة السياسية. موضحاً أنه جاء قاصراً علي ثلاث مواد فقط وأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملا قد تم إغفاله.. وأضاف ان المشروع المقدم أقل ما يقال عنه انه أفتئات علي السلطة القضائية وهو بمثابة عزل جزئي لأعضاء الهيئات القضائية. مردفا أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور ويتعين أن يكون محل عناية المجلس التشريعي بغرفتيه وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن. استنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الدعوة لنزول سن القضاء إعمالا لمبدأ المساواة ببين المواطنين. مؤكداً أنهم بذلك لا يعلمون أن المساواة لابد وأن تكون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وإلا أصبحبت قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية.. وأعتبر أن مقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاونا وأن يكون لكل منها رقابة علي الأخري في نطاق اختصاصها. البلتاجي: معركتنا مع الثورة المضادة وليس القضاء كتب - صفوت عمران: قال د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة ان الانذار الذي أرسله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لمجلس الشوري هو أكبر دليل علي تجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلي أدوار سياسية جاء ذلك بعدما أرسل انذارا لمجلس الشوري وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن وضرورة عدم عرضه علي أي من لجان المجلس واصدار بيان اعتذار من المجلس بمجرد استلام هذا الانذار.. قال البلتاجي ان القضاة ظنوا انهم سلطة فوق الدولة وليسوا أعضاء في سلطة من سلطات الدولة وربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشوري. كما حلوا مجلس الشعب من قبل وربما يستجيبون قريبا لدعوي شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم.. أشار البلتاجي إلي ان معركة جماعة الاخوان ليست مع السلطة القضائية كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها معركة الاخوان مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة. أضاف قائلاً: الزند تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة الشوري في التشريع بركني الاستعجال والضرورة ورغم ان هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الاشراف علي الاستفتاء عليه. استدعاء عصام سلطان لسؤاله عن اتهامه لبعض القضاه كتب - خالد أمين: أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قراراً بالتحقيق في المذكرة المقدمة من وزير العدل المستشار أحمد مكي بشأن التصريحات المنسوبة إلي عصام سلطان القيادئ بحزب الوسط بشأن عدد من القضاة..قام المستشار مصطفي دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام باستدعاء سلطان لسؤاله فيما ورد بالمذكرة..التصريحات المنسوبة لسلطان تضمنت تلقي عدد من القضاة بعض الهدايا من مؤسسات صحفية وقال إنه لديه أدلة عليها. مكي يباشر عمله صرح المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل بأن المستشار أحمد مكي وزير العدل يباشر عمله لحين قبول الاستقالة.. قال إن الوزير حضر صباح أمس إلي مقر الوزارة وباشر مهام عمله بالكامل.