"العدل" ترسل قانون "السلطة القضائية" إلى نادى القضاة والمحاكم

"القضاة" يرفض مناقشة "الشورى" للقانون .. و"الدفاع عن القضاة": لن نقبل بقانون غير توافقى

أكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل، أن الوزارة أرسلت مشروع قانون السلطة القضائية إلى نادي القضاة والمحاكم، من أجل استشارة القضاة في مشروع القانون، أو التوافق حول مشروع قانون بديل. وقال سلام فى تصريحات صحفية، أن الدستور حسم خلافات متعددة في مشاريع القوانين المقدمة للشورى، حيث ألزم المجلس بعدم تشريع أي قانون يخص القضاء، قبل عرضه على القضاة والجهات المختصة، وذلك ما فعله مجلس الشورى.
وأشار سلام إلى أن الوزارة تتمسك بكل حقوق القضاة ولن تتنازل عنها، في ظل الدستور والقانون، قائلا "لن يمرر القانون بدون موافقة القضاة عليه".
وفى الوقت ذاته، رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مشروع قانون السلطة القضائية المرسل إليه من مجلس الشورى وجميع الهيئات القضائية، موضحا أن مجلس الشورى لا يختص وفقا للدستور بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وأن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة الشورى للقانون.
وأكد النادى أن القضاة يطالبون بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس النواب المقبل وليس الشورى، لعدم اختصاصه بمناقشته وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لبحث الموقف إزاء مشروعات قوانين السلطة القضائية.
وفى الوقت ذاته، شنت لجنة الدفاع عن القضاة هجوما حادا على المستشار أحمد سليمان وزير العدل، وطالبته بترك مشروع قانون السلطة القضائية فى ظل الأحاديث المتكررة له حول إرسال مشروع السلطة القضائية للهيئات ورغبته فى تمرير المشروع أمام الشورى، وطالبته بالتركيز مع حكومة الدكتور هشام قنديل وأزمة سد النهضة الأثيوبى.
وأكد المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، أن النظام فى سبيله لحل الأزمة مع القضاة فى أزمة قانون السلطة، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بصدور قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى، ولن يقبلوا بقانون لا يحظى بتوافقهم.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات له: "إننا لا نتدخل فى عمل السلطة التشريعية ولكن معنا صك من المحكمة الدستورية العليا وهو حكمها ببطلان مجلس الشورى، لنقول لهم إنهم باطلون ويسيرون العمل فقط لحين انتخاب مجلس النواب، وليس لهم إلا أن يصدروا القوانين العاجلة والضرورية مثل قانون انتخابات مجلس النواب، ويجب ألا يتخطوا الشرعية".
فيما أكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن قضاة مصر قالوا كلمتهم فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية وعبروا عن موقفهم الرافض لمناقشته بمجلس الشورى لصدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا، لأنه ليس جهة التشريع الأصلية، وباعتبار أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يصح مناقشته إلا أمام مجلس النواب، ولن يتراجعوا عن موقفهم.
وأضاف الشريف أن القضاة لا يعترفون بتقديم بمشروعهم لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وأن مجلس الشورى ووزير العدل لا يتعاملان مع القضاة من منطلق نص الدستور الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية ممثلة فى جمعياتها العمومية وجميع أعضائها وليس مجالسها العليا فقط، ولا صلة الشورى أو العدل بهذا، والقضاة سيقولون كلمتهم.
وتابع الشريف قائلا: "عندما يقول مجلس الشورى أو بعض نوابه إن رأى القضاة غير ملزم، فذلك كلام كالحشو لا جدوى منه، والقوانين طبقا للدستور تعرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها فيها، ومجلس القضاء الأعلى وعد خلال اجتماعه الأخير مع مجلس إدارة نادى القضاة، بأن رده سيكون وفقا لتطلعات ورغبات ومطالب القضاة وبما يحقق الصالح العام، وذلك فى حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى".