"القضاة": الإصرار على مناقشة "السلطة القضائية" استهلاك ومحاولة لإثبات الذات

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن قضاة مصر قالوا كلمتهم فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية وعبروا عن موقفهم الرافض لمناقشته بمجلس الشورى لصدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا، لأنه ليس جهة التشريع الأصلية، وباعتبار أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يصح مناقشته إلا أمام مجلس النواب، ولن يتراجعوا عن موقفهم. ووصف "الشريف" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" تصريحات بعض أعضاء مجلس الشورى ومن بينهم الدكتور عصام العريان، حول استكمال مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية فى حال عدم رد الهيئات القضائية وإبداء رأيها فى مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة أو عدم تقديم مشروع قانون آخر يعبر عنها، بأنها "كلام للاستهلاك ومحاولة لإثبات الذات". وقال "الشريف" إن القضاة لا يعترفون بتقديم بمشروعهم لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، ويبدو أنه لا مجلس الشورى ولا وزير العدل يتعاملا مع القضاة من منطلق نص الدستور الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية ممثلة فى جمعياتها العمومية وجميع أعضائها وليس مجالسها العليا فقط، ولا صلة ل"الشورى" أو ل"العدل" بهذا، والقضاة سيقولون كلمتهم. وأضاف المتحدث الرسمى لنادى القضاة قائلا: "عندما يقول مجلس الشورى أو بعض نوابه، إن رأى القضاة غير ملزم فذلك كلام كالحشو لا جدوى منه، والقوانين طبقا للدستور تعرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها فيها، ومجلس القضاء الأعلى وعد خلال اجتماعه الأخير مع مجلس إدارة نادى القضاة بأن رده سيكون وفقا لتطلعات ورغبات ومطالب القضاة وبما يحقق الصالح العام، وذلك فى حالة ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى".