«نادي القضاة»: خطاب «الشورى» لوزير العدل باستطلاع رأي الهيئات القضائية «خديعة»

أعلن نادي القضاة استمرار اعتصام القضاة بشكل رمزي، لحين إعلان مجلس الشورى وقف نظر أي مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، واعتبر النادي خطاب رئيس مجلس الشورى لوزير العدل، بطلب استطلاع رأي القضاة، «استمرارا لمحاولات إصدار القانون بشكل لا نرضى عنه»، واصفًا الطلب ب«الخديعة» لاستدراجهم لتقديم مشروعات قوانين يتم إدخال تعديلات عليها تحقق ما يريده مجلس الشورى، حسب النادي.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي، إن «أخذ رأي القضاة في مشروع قانون السلطة القضائية، أمر أوجبه الدستور»، وأكد أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض، والجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، قالتا كلمتهما في أنه «من المهم عرض القانون على مجلس النواب القادم».
وأضاف «الشريف» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أنه «مع كامل الاحترام لنواب مجلس الشورى، فإنه ليس من الملائم ولا المناسب تشريعيًا تعديل قانون السلطة القضائية بواسطته».
واعتبر المتحدث باسم النادي أن خطاب رئيس مجلس الشورى «استمرارا لمحاولات إصدار القانون دون رضا القضاة»، ورأى أنه من الحكمة ومن الأفضل أن «يتم تجميد نظر هذه المشروعات والعمل على تضافر مؤسسات الدولة حتى تنتهي حالة الشد والجذب».
من جانبه، رفض المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، خطاب مجلس الشورى إلى وزير العدل، لاستطلاع رأي القضاة في مشروعات قوانين السلطة القضائية، واعتبر أن «الوزير لا صفة له حتى يتم إرسال الخطاب إليه»، واعتبر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن مجلس القضاء الأعلى هو رأس السلطة القضائية وكان من الواجب مخاطبته.
ورأى وكيل أول نادي القضاة أنه «بالنظر إلى ما سبق من تصرفات لمجلس الشورى، فإن مذكرة المجلس إلى وزير العدل مجرد مناورات لتهدئة الموقف وامتصاص غضبة القضاة بعد أن اصطدم مجلس الشورى بعدم أحقيته في اقتراح مشروعات القوانين».
ووصف طلب المجلس تقديم القضاة لمقترحاتهم بأنه «طريق ملتوي لاستدراج القضاة لتقديم مشروعات قوانين يتم إدخال تعديلات عليها تحقق ما يريده مجلس الشورى»، وتابع «فتحي»: «نربأ بوزير العدل أن يشارك في هذه الخديعة وأن يكون وسيلة لتمرير قوانين يرفضها القضاة».
وجدد وكيل القضاة رفضه تصدي مجلس الشورى لأي مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، ولفت إلى أنه لا يوجد أي وجه لاستعجال أو الضرورة في مناقشة القانون، ونوه إلى أن الحديث عن وجود تناقض بين نصوص الدستور الجديد وبعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية الحالي «مجرد مزايدات لأن المستقر عليه في المبادئ القانونية أن النص الدستوري هو الأولى بالتطبيق»، وأكد استمرار اعتصام قضاة بمقر ناديهم، مشددًا على أنه «اعتصام رمزي سيستمر للتعبير عن غضب القضاة إلى أن يعلن مجلس الشورى وقف نظر أي قانون للسلطة القضائية».
واتفق المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، في أنه لا توجد أولوية لمناقشة قانون السلطة القضائية، مطالبًا بإرجاء مناقشته في الوقت الحالي، على أن يترك الأمر للقضاة أنفسهم من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى، وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه «يجب أن يتم النظر لمنظومة العدالة ككل وليس تعديل بعض مواد السلطة القضائية»، متوقعًا أن يكون رد الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة أنه «لا وجه للاستعجال في نظر القانون».