"القضاء الأعلى": لم نتسلم قانون "السلطة القضائية" إلى الآن

المجلس: إطلاعنا على القانون أمر واجب.. ونادي القضاة يرفض تقديم أي قوانين.. ووكيل النادي يؤكد استمرارهم في الاعتصام

أكد المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس لم يتسلم حتى الآن قانون السلطة القضائية المقدم من حزب "الوسط" لمجلس الشورى لإبداء الرأى القانونى. وأوضح متولي أنه فور وصول القانون سيتم الدعوى لإجراء اجتماع طارئ لأعضاء المجلس ومناقشته ثم توزيعه على القضاة من خلال إرسال القانون إلى رؤساء المحاكم لأخذ رأيهم فيه عن طريق عقد جمعيات عمومية أو بشكل منفرد.
وكشف متولى أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على حل أزمة القضاة ومجلس الشورى بشكل يمنع تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون هناك احترام متبادل بين السلطتين واستقلال تام لهما"، مشددًا على أن إطلاع القضاة على القانون أمر واجب، كما نص عليه الدستور دون اشتراط وجود مدة زمنية لهذا الإطلاع.
فيما رفض نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أى محاولات لتقديم مشروعات قانون ل"الشورى" سواء من الحكومة أو غيرها، معتبرًا ذلك التفافًا على مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية على التعديلات التى يرغب النواب فى تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم فى التقدم بمشروعات قوانين، وهو ما أكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بأن النواب ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين.
وأكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة استمرارهم في اعتصامهم الرمزى بمقر النادي، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتحقق مطلبهم الرئيسى بعدم تصدى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية، ومؤكدًا تصديهم لأي التفاف على رغبة وإرادة القضاة.
وقال فتحى، إن مجلس القضاء الأعلى تعهد لنادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم أنه فى حال ورود طلب استطلاع الرأى سيكون رده محققًا لتطلعات ومطالب ورغبات القضاة ووفقا لرؤيتهم، بعرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم.
واستنكر وكيل نادى القضاة إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية والتصريحات التى أطلقها وكيل اللجنة التشريعية بأن المجلس سيناقش تعديل "السلطة القضائية" فور الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أن هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون لتعارض بعض نصوصه مع نصوص الدستور مثل نص تعيين النائب العام.
فيما أكد مصدر قضائى بوزارة العدل، تكليف الإدارة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة وتنقيح المشروعات الثلاثة لقانون السلطة القضائية التى قدمها المستشارون أحمد مكى وزير العدل السابق، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة وعادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وذلك لإعداد مشروع موحد وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشورى لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب السياسية.
وأكد المصدر أن الإدارة التشريعية لن تقترب من سن التقاعد للقضاة كما يقال، كما أنها ستقوم بنقل تبعية إدارة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل حتى لا يكون للسلطة التنفيذية أي تأثير على التحقيقات التى قد تجرى مع القضاة بسبب بعض الشكاوى، علاوة على أن اختيار النائب العام سيكون من خلال ترشيح المجلس الأعلى للقضاة ويوافق عليه رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن القانون الجديد سيمنع أيضًا القضاة من العمل السياسى أو التظاهرات أو الاعتصامات التى لا تتوافق مع تقاليد وأعراف المهنة المقدسة حيث يجب أن يكون القضاة بعيدين كل البعد عن المعترك السياسي.