انسحابات واشتباكات في لقاء وفد "نادى القضاة" وأعضاء "الأعلى"

القضاة اعترضوا على لقاءات أعضاء «المجلس» بالرئيس وطالبوا بعرض «التعديلات» على «عموميات المحاكم»

شهد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، بوفد نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، أمس، خلافات حادة أثناء مناقشة تداعيات إحالة مجلس الشورى تعديلات قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية، وما يتضمنه من نصوص تقضى بعزل 3500 قاضٍ. وانسحب عدد من القضاة المشاركين فى الاجتماع، بعد نصف ساعة من انعقاده، بسبب مشادات كلامية مع أعضاء «المجلس»، ورفضهم وانتقادهم ذهاب أعضائه لمقابلة رئيس الجمهورية فى كل أزمة يتعرض لها القضاء. وقال أحد القضاة المنسحبين إنهم طالبوا «القضاء الأعلى» بعرض تعديلات «السلطة القضائية» على الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها (النقض والاستئناف والابتدائية)، استناداً إلى نص المادة 169 من الدستور، التى ألزمت السلطة التشريعية بعرض أى تعديلات على القوانين المتعلقة بالقضاء على الهيئات القضائية، ما يعنى استطلاع رأى الجمعيات العمومية، وليس المجالس العليا لتلك الهيئات. وأضاف المصدر أن وفد النادى وجّه انتقادات شديدة للمجلس على توجهه لرئاسة الجمهورية، ما أثار غضب رئيس المجلس، المستشار ممتاز متولى، وأصر على مغادرة الاجتماع، إلا أن مجلس إدارة نادى القضاة أثناه عن المغادرة، وأكمل الاجتماع. وأشار المصدر إلى أن أعضاء «القضاء الأعلى» أبلغوا وفد النادى أنهم لم يتلقوا حتى الآن مشروع قانون السلطة القضائية من «الشورى» وأنه فور وروده سيجرى النظر فى مقترح القضاة بإرساله إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لاستطلاع رأيهم بشأنه. وأضاف المصدر أن الاجتماع غاب عنه المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل، الذى التقى أعضاء المجلس والنائب العام قبل اجتماعهم بوفد النادى، لبحث الأزمة. وقالت باكينام الشرقاوى، مساعدة رئيس الجمهورية للشئون السياسية، خلال مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية: «إن قانون السلطة القضائية سيتم التعامل معه وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة الأخذ برأى الهيئات القضائية قبل صدوره».